"حماية" استهداف ممنهج لمرافق شرطية مدنية يرقى ليشكل جرائم تستدعي مساءلة دولية
يدين مركز حماية لحقوق الإنسان استمرار قوات الاحتلال الحربي توجيه هجماتها صواب المرافق والأعيان المدنية المحمية بموجب قواعد القانون الدولي، ويؤكد "حماية" أن استهداف مرافق حفظ الأمن والنظام العام خرقاً فاضحاً لاتفاق وقف إطلاق النار الموقع بوساطة مصرية قطرية، ورعاية أمريكية، وهو في ذات السياق انتهاكاً صارخاً لمبادئ القانون الدولي الإنسان لاسيما مبدأ التناسب ومبدأ التمييز ومبدأ الضرورة الحربية، كما يعتبر مخالفة لأحكام اتفاقية جنيف الرابعة المتعلقة بحماية المدنيين والأعيان المدنية، والبروتوكول الإضافي الأول الملحق بها.
مركز حماية لحقوق الإنسان في سياق متابعته لسلوك الاحتلال الممنهج في استهداف مراكز الشرطة وعناصر الأمن أثناء قيامهم بمهامهم المدنية في حفظ الأمن والنظام العام، الأمر الذي نتج عنه مقتل العشرات من عناصر الشرطة إلى جانب تدمير جسيم طال البنية الأمنية والخدماتية المرتبطة بحماية المواطنين وحفظ النظام العام، يجدد تأكيده على الطابع المدني لمقرات ومراكز الشرطة والعاملين فيها، و يرى بأن سلوك الاحتلال الإسرائيلي الممنهج والذي يأتي في سياق متكرر يشكل صورة من صور جرائم الحرب التي تستوجب المساءلة، وبدوره:
1. يجدد مطالبته للمجتمع الدولي باتخاذ إجراءات عاجلة لضمان حماية المرافق المدنية وأجهزة إنفاذ القانون.
2. يحث على تفعيل آليات المساءلة الدولية لضمان ملاحقة ومساءلة الاحتلال عن هذه الانتهاكات.
"انتهى"
25 ابريل 2026م
مركز حماية لحقوق الإنسان