غزة – شاركت الباحثة الحقوقية إيمان نهاد في مركز حماية لحقوق الانسان، بكلمة عن المؤسسات الحقوقية في الوقفة التضامنية التي نظمتها القوى الوطنية والإسلامية بمناسبة يوم الأسير الفلسطيني، تناولت فيها واقع الأسرى والانتهاكات المرتكبة بحقهم.
وأكدت أن قضية الأسرى الفلسطينيين تمثل قضية حقوق أساسية قبل أن تكون سياسية، مشيرةً إلى أن اتفاقيات جنيف والقانون الدولي الإنساني يكفلان ضمانات لا يجوز المساس بها تحت أي ظرف.
وأوضحت أن اعتقال الأطفال والنساء يشكل انتهاكًا واضحاً للمعايير الدولية التي تفرض توفير حماية خاصة لهم، كما شددت على أن ما يُعرف بـ“قانون إعدام الأسرى” يُعد انتهاكًا جسيماً للحق في الحياة ومخالفًا للضمانات القانونية الدولية.
كما لفتت إلى أن استمرار احتجاز جثامين الشهداء يمثل انتهاكًا للكرامة الإنسانية، مؤكدةً حرمان الأسرى من حقوقهم الأساسية، بما في ذلك الزيارة والرعاية الصحية والعيش الكريم، إلى جانب تعرضهم لأشكال مختلفة من التعذيب وسوء المعاملة.
وحمّلت المجتمع الدولي مسؤولياته القانونية والأخلاقية، داعيةً إلى تفعيل آليات المساءلة الدولية والضغط لوقف الانتهاكات، وضمان حماية الأسرى وفق المعايير الدولية.
وفي الختام أكدت أن قضية الأسرى ستبقى حاضرة في العمل الحقوقي اليومي حتى نيل حريتهم وصون كرامتهم.