يتابع مركز حماية لحقوق الإنسان بقلق بالغ دعوات جماعات "الهيكل المزعوم" المعلنة لتنظيم اقتحامات واسعة للمسجد الأقصى المبارك، وما يصاحبها من مطالب بتغيير أنماط الدخول وأوقاته، وإقامة ممارسات وطقوس من شأنها المساس بالوضع التاريخي والقانوني القائم في المسجد الأقصى المبارك، وذلك بدعم من القيادات الحكومية والسياسية والأمنية والعسكرية والحزبية لدى سلطات الاحتلال الإسرائيلي.
وبحسب متابعة مركز حماية لحقوق الانسان تواصل جماعات الهيكل المزعوم التحشيد لاقتحام المسجد الأقصى يوم غدٍ الخميس الموافق"23/07/2026"، مستغلة ذكرى ما يسمى "خراب الهيكل". وكان مركز حماية لحقوق الإنسان رصد مجموعة من التصريحات لحاخامات متطرفين أكدوا على اقتحاماهم للمسجد الأقصى ، وأكدوا تلقيهم الدعم من القيادة السياسية والأمنية لدى الاحتلال.
مركز حماية لحقوق الإنسان يدين الدعوات لاقتحام المسجد الأقصى و يؤكد أن مثل هذه الدعوات لاقتحام الأماكن المقدسة للمسلمين وخصوصاً المسجد الأقصى ستعمل على استفزاز مشاعر الفلسطينيين والمسلمين في العالم وتعمل على إثارة الاضطرابات داخل الأراضي المحتلة، وفي ذات السياق تثير هذه الدعوات مخاوف جدية بشأن احترام قواعد القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وبشأن حماية أماكن العبادة وصون حرية العبادة والمحافظة على الوضع التاريخي والقانوني القائم للأماكن المقدسة في دولة فلسطين.
في ضوء ما سبق فإن مركز حماية لحقوق الإنسان يؤكد على وجوب احترام الأماكن المقدسة وصون حرية العبادة لجميع الأديان، بما يتفق مع قواعد القانون الدولي لحقوق الإنسان، وبما يمنع أي إجراءات أحادية تؤدي إلى تغيير الوضع التاريخي أو القانوني القائم، ويؤكد أن القانون الدولي يحظر اتخاذ إجراءات أحادية من شأنها تغيير الطابع القانوني أو الديني أو التاريخي للأماكن المقدسة في مدينة القدس ، باعتبار أن المجتمع الدولي لم يعترف بأي إجراءات تهدف إلى تغيير وضع المدينة أو مقدساتها، ويشير "حماية" إلى التزام سلطات الاحتلال، بحماية السكان المدنيين والأعيان المدنية والأماكن الدينية، والامتناع عن اتخاذ تدابير من شأنها زيادة التوتر أو المساس بحرية العبادة بموجب قواعد القانون الدولي، وبدوره:
1. يطالب المجتمع الدولي بالضغط على الاحتلال في سياق إجباره على احترام قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، بما في ذلك القرارات التي تؤكد عدم مشروعية الإجراءات الأحادية الرامية إلى تغيير الوضع القانوني لمدينة القدس، وضرورة احترام الوضع القائم في الأماكن المقدسة.
2. يطالب الأمم المتحدة، وهيئاتها المختصة، بالقيام بمسؤولياتها في مراقبة أي انتهاكات قد تمس الأماكن المقدسة أو حرية العبادة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
3. يحث المقررين الخاصين المعنيين بحرية الدين أو المعتقد، وبحالة حقوق الإنسان في الأرضي الفلسطينية المحتلة، برصد التطورات وإصدار مواقف وتقارير عاجلة عند الاقتضاء.
"انتهى"
مركز حماية لحقوق الإنسان- فلسطين- قطاع غزة
22/07/2026