مركز حماية لحقوق الإنسان: الاستهداف المتكرر لجهات إنفاذ القانون في غزة جزء من هجوم منهجي ينفذه الاحتلال الإسرائيلي لتقويض الأمن والحماية المدنية
يدين مركز حماية لحقوق الإنسان بأشد العبارات الغارة التي نفذها الاحتلال الإسرائيلي واستهدفت مركزاً للشرطة في مدينة غزة، وأسفرت، وفق المعلومات الأولية والمتاحة، عن استشهاد 9 أشخاص، بينهم مدير الشرطة النسائية في المدينة فاتن السحّار.
ويؤكد المركز أن هذه الجريمة تأتي في سياق استهداف متكرر ومنتظم لجهات إنفاذ القانون ومراكز الشرطة والمؤسسات المدنية في قطاع غزة، بما يعكس **هجوماً منهجياً ينفذه الاحتلال الإسرائيلي بهدف تقويض مؤسسات إنفاذ القانون وإضعاف قدرتها على حماية السكان والحفاظ على النظام العام.
ويشدد المركز على أن تكرار هذه الهجمات وانتظامها واستمرار استهداف جهات ومواقع مرتبطة بإنفاذ القانون لا يمكن التعامل معه باعتباره حوادث منفصلة أو عشوائية، وإنما يستوجب النظر إليه كنمط متكامل يستهدف مقومات الحماية المدنية والأمن المجتمعي في قطاع غزة.
ويرى المركز أن تقويض جهات إنفاذ القانون بصورة منهجية ينعكس مباشرة على المدنيين، من خلال إضعاف القدرة على حمايتهم وتنظيم الخدمات الأساسية، وخلق بيئة أكثر عرضة للفوضى وانعدام الأمن، الأمر الذي يستوجب التحقيق والمساءلة وفق قواعد القانون الدولي الإنساني.
ويحمّل المركز الوسطاء والجهات الضامنة مسؤولية مباشرة عن حماية التفاهمات التي رعوها وضمان تنفيذها، ويدعوهم إلى استخدام جميع أدوات الضغط المتاحة لوقف هذا النهج المتكرر والمنهجي وإلزام الاحتلال باحترام التزاماته، إذ إن استمرار هذه الخروقات دون إجراءات رادعة يقوض مصداقية الضمانات ويهدد مسار التهدئة برمته.
كما يطالب المركز الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بإجراء تحقيق مستقل وشفاف في نمط استهداف جهات إنفاذ القانون والمؤسسات المدنية في قطاع غزة، وتحديد المسؤوليات ومساءلة كل من تثبت مسؤوليته عن انتهاكات القانون الدولي.
ويؤكد مركز حماية لحقوق الإنسان أن حماية جهات إنفاذ القانون والمؤسسات المدنية جزء أساسي من حماية المجتمع، وأن استهدافها بصورة منهجية لا يهدد أفراداً بعينهم فحسب، بل يمثل *تقويضاً متعمداً لمقومات الأمن المجتمعي والحماية المدنية*، ويهدد فرص تثبيت التهدئة واستكمال مراحلها.
مركز حماية لحقوق الإنسان
19 أغسطس/آب 2026