"حماية" مخططات فصل موظفي "الأونروا" تهدد بانهيار إنساني وتفريغ ممنهج لقضية اللاجئين
وجه "مركز حماية لحقوق الإنسان" اليوم الإثنين الموافق 26/10/2026 مذكرة حقوقية عاجلة إلى الاتحاد الأوروبي، ممثلاً بالممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، والمفوضين الأوروبيين المعنيين بالشؤون الإنسانية، وأعضاء البرلمان الأوروبي، حذر فيها من التوجهات الجارية لعزم إدارة وكالة "الأونروا" فصل أعداد من موظفيها أو تعليق عقودهم تحت ذريعة العجز المالي.
وجاء في مذكرة المركز أن "الأونروا" تمثل مؤسسة أممية ذات ولاية قانونية وسياسية مستمدة من الجمعية العامة للأمم المتحدة (القرار 302)، وليست مجرد مزود خدمات إنسانية، وشدد "حماية" على أن أي توجه نحو تقليص الكوادر أو الخدمات يعد سابقة خطيرة وتداعياتها كارثية.
وبين "حماية" في مذكرته أن موظفي الوكالة هم العصب الحقيقي لاستمرار الحياة في مناطق عملياتها الخمس، وأن الاستغناء عنهم يعني انهياراً فورياً للخدمات الحيوية في قطاعات الصحة، والتعليم، والإغاثة الاجتماعية، فضلاً عن كون هذا القرار انتهاكاً صارخاً لحق العاملين في العمل والحياة الكريمة وفقاً للمواثيق الدولية.
وحذر المركز من أن تفريغ الوكالة من كوادرها البشرية يخدم بشكل مباشر الأجندات السياسية الساعية إلى تفكيك "الأونروا"، وشطب قضية اللاجئين الفلسطينيين، والالتفاف على حق العودة المكفول دولياً بموجب قرار أممي، وفي ختام المذكرة، أشار المركز إلى الشراكة التاريخية والاستراتيجية بين الاتحاد الأوروبي و"الأونروا"، وطالب الاتحاد الأوروبي بالضغط العاجل على إدارة الوكالة للتراجع عن أي خطط تفضي إلى فصل الموظفين أو المساس بحقوقهم المالية المكتسبة، وحث على توفير دعم مالي استثنائي وفوري لردم الفجوة المالية للوكالة وضمان انتظام رواتب الموظفين واستمرار الخدمات دون انقطاع، داعياً الاتحاد الأوروبي إلى إطلاق آلية تمويل متعددة السنوات ومستدامة وغير مشروطة، لتحصين الوكالة ضد الابتزاز السياسي والتقلبات المالية.
"انتهى"
مركز حماية لحقوق الإنسان- قطاع غزة- فلسطين
26اكتوبر2026