"حماية" يحذر الأونروا من التدمير الممنهج للبنية الخدمية ويرفض تحميل الموظفين ثمن الفشل الدولي
وجه مركز حماية لحقوق الإنسان اليوم الأحد الموافق 25 أكتوبر 2026 مخاطبة حقوقية وقانونية عاجلة وشديدة اللهجة إلى المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، بين من خلالها رفضه المطلق للقرار الأخير القاضي بتسريح أعداد واسعة من الموظفين في كافة مناطق عمليات الوكالة تحت ذريعة العجز المالي.
وجاء في مخاطبة المركز أن ادعاء الوكالة بأنها ستكتفي بتقديم الخدمات للاجئين بالتزامن مع التخلص من آلاف الموظفين هو "مغالطة منطقية وقانونية مفضوحة، و شدد على أنه لا يمكن قبول معادلة استمرار الخدمات بمعزل عن مقدميها الحقيقيين على الأرض من معلمين، أطباء، عمال نظافة، وموظفي إغاثة، واعتبر "حماية" أن تقليص الكوادر البشرية يمثل تدميراً ممنهجاً للبنية التحتية للوكالة وتقويضاً متعمداً لحياة ملايين اللاجئين.
ووصف المركز في مخاطبته إجراءات التسريح الأخيرة بأنها خرق جسيم للحقوق العمالية والمواثيق الدولية، وتجسيد حي للتعسف في استخدام السلطة الإدارية وقال: "أن اتخاذ الأزمات المالية "شماعة" للتخلص من حقوق الموظفين المكتسبة وتشريد أسرهم يعكس فشلاً إدارياً وهيكلياً في حشد الموارد".
وفي ختام مخاطبته طالب مركز حماية لحقوق الإنسان المفوض العام بالتراجع الفوري والكامل عن قرارات تسريح الموظفين وإلغاء كافة الإجراءات المرتبطة بها في جميع مناطق العمليات (الداخل، الضفة الغربية، غزة، الأردن، لبنان، وسوريا). كما طالب "حماية" إدارة الوكالة بالكف عن استخدام لغة الابتزاز المالي الموجهة ضد حقوق العاملين واللاجئين، والتوجه الجاد نحو مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة لحشد التمويل المستدام والدائم، ودعا المركز إدارة الوكالة إلى فتح حوار فوري وشفاف مع ممثلي الاتحادات والعاملين لحماية استدامة المؤسسة دون المساس بالحقوق المعيشية والوظيفية للموظفين.
"انتهى"
مركز حماية لحقوق الإنسان- قطاع غزة- فلسطين
25 اكتوبر2026