مركز حماية لحقوق الإنسان يرحب بإعلان 12 دولة اتخاذ إجراءات ضد تجارة منتجات المستوطنات
يرحب مركز حماية لحقوق الإنسان بالإعلان المشترك لـ12 دولة، هي: آيسلندا، أيرلندا، بريطانيا، الدنمارك، النرويج، إسبانيا، بولندا، البرتغال، فنلندا، فرنسا، كندا والسويد، بشأن التوجه إلى فرض قيود وطنية ودعم إجراءات أوروبية تستهدف تجارة منتجات المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة.
ويعتبر المركز أن هذه الخطوة تمثل تطوراً مهماً نحو ترجمة الموقف الدولي الرافض للاستيطان إلى إجراءات عملية، ويؤكد أن استمرار التجارة والاستثمار المرتبطين بالمستوطنات يساهم في ترسيخ واقع غير قانوني على الأرض الفلسطينية المحتلة.
ويؤكد المركز أن مواجهة الاستيطان لا ينبغي أن تقتصر على الإدانة، بل يجب أن تشمل وقف الاستفادة الاقتصادية من المستوطنات ومحاسبة الجهات التي تساهم في تمويلها أو دعمها، بما يتوافق مع قواعد القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.
وفي هذا السياق، يشدد المركز على أن ما يجري في قطاع غزة من عدوان وانتهاكات جسيمة بحق المدنيين لا يمكن فصله عن ضرورة احترام حقوق الشعب الفلسطيني في جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة، وأن حماية المدنيين وإنهاء الانتهاكات وضمان المساءلة الدولية يجب أن تشكل أولوية للمجتمع الدولي، بالتوازي مع مواجهة الاستيطان في الضفة الغربية.
ويدعو مركز حماية لحقوق الإنسان الاتحاد الأوروبي والدول المعنية إلى:
- تحويل هذه الإعلانات إلى إجراءات قانونية ملزمة وفعالة.
- اعتماد موقف أوروبي موحد يحظر تجارة منتجات المستوطنات.
- وقف الاستثمارات والأنشطة الاقتصادية التي تساهم في استمرار المشروع الاستيطاني.
- اتخاذ خطوات أكثر جدية لضمان عدم استفادة المستوطنات من العلاقات التجارية والاقتصادية الدولية.
- تعزيز الإجراءات الدولية لحماية المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية وضمان المساءلة عن الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي.
ويشدد المركز على أن الاستيطان ليس مجرد قضية سياسية، بل قضية قانونية وحقوقية، وأن احترام القانون الدولي يقتضي الانتقال من بيانات الإدانة إلى إجراءات عملية تساهم في وقف العدوان والاستيطان والعمل على حماية حقوق الشعب الفلسطيني.
مركز حماية لحقوق الإنسان
8 سبتمبر/أيلول 2026