"حماية" لا شرعية تمثيلية بلا إرادة شعبية، ولا تمثيل وطنياً حقيقياً دون حق الفلسطينيين في الوطن والشتات في اختيار ممثليهم بحرية ومساواة

"حماية" لا شرعية تمثيلية بلا إرادة شعبية، ولا تمثيل وطنياً حقيقياً دون حق الفلسطينيين في الوطن والشتات في اختيار ممثليهم بحرية ومساواة

حماية يعلن استنكاره لأي آليات من شأنها الانتقاص من حق الفلسطينيين في اختيار ممثليهم بحرية ونزاهة وشفافية، ويعلن رفضه المطلق لعملية اختيار ممثلين للجالية الفلسطينية لعضوية المجلس الوطني الجديد من خلال نظام المجمع الانتخابي، دون إرادة شعبية، وفي تجاوز واضح للتفويض الممنوح للمجمعات الانتخابية، وبمخالفة صريحة للإجراءات والمعايير المعلنة للانتخابات الديمقراطية.
"حماية" يؤكد أن المجلس الوطني الفلسطيني هو أحد أهم مكونات النظام السياسي والتمثيلي للشعب الفلسطيني في الوطن والشتات، وهو ما يوجب مراعاة النظام الانتخابي المعلن  لعام 2026 والذي يقوم كأصل عام على الانتخابات العامة والحرة والمباشرة والاقتراع السري، وفق نظام التمثيل النسبي الكامل، مع اعتبار مناطق الشتات دوائر انتخابية مستقلة، كما أن هذا الاجراء يخالف الأصل العام الذي نص عليه القانوني والمتمثل في أن اللجوء إلى المجمع الانتخابي أو التوافق يأتي في الحالات التي يتعذر فيها إجراء الانتخابات المباشرة. 
"حماية" يؤكد أن الانتقال من الانتخاب المباشر إلى المجمع الانتخابي ينبغي أن يستند إلى سبب قانوني واضح ومعلن وقابل للتحقق، وأن يكون استثناءً حقيقياً لا قاعدة بديلة، وأن يخضع لمعايير الشفافية والمساواة وتكافؤ الفرص والرقابة المستقلة، وعليه فإن مركز حماية لحقوق الإنسان:

  1. يعلن رفضه المطلق لتحويل الاستثناء إلى أصل، الامر الذي يؤدي إلى عموم أبناء الجالية الفلسطينية من حقهم في اختيار ممثليهم بصورة مباشرة.
  2. يسجل رفضه لأي تقاسم للمقاعد في المجلس الوطني  تحت أي مسمى، ويؤكد أن  أي تعيينات سياسية  يجب أن تستمد شرعيتها من تفويض شعبي حقيقي  حر شفاف، وليس  من  خلال قرارات جهة تنظيمية أو سياسية.
  3. يطالب بالكشف الواضح والحقيقي عن الأساس القانوني والإجرائي الذي تم بموجبه تشكيل المجمع الانتخابي في دولة الكويت، وكيفية اختيار أعضائه، والجهة التي قامت بتسميتهم، ومعايير العضوية فيه، وعدد المشاركين ونسب تمثيلهم لمكونات الجالية.
  4. يؤكد أن وحدة منظمة التحرير الفلسطينية لا تتعارض مع الديمقراطية، بل لا يمكن صونها وتجديد شرعيتها إلا من خلالها؛ فالوحدة الوطنية الحقيقية لا تُبنى على التعيين أو الإقصاء، وإنما على الشراكة والانتخاب واحترام إرادة الشعب.


"انتهى"
مركز حماية لحقوق الانسان
10/سبتمبر/2026

الخبر السابق مركز حماية لحقوق الإنسان يرحب بإعلان 12 دولة اتخاذ...