"حماية" الحق في الغذاء التزام قانوني لا يجوز إخضاعه لأزمات التمويل، وعلى المجتمع الدولي تحمل مسؤولياته الأخلاقية والإنسانية
تابع مركز حماية لحقوق الإنسان بقلق بالغ واستنكار شديد الإعلان الصادر عن برنامج الأغذية العالمي (WFP) بشأن وقف المساعدات الغذائية عن نحو نصف مليون إنسان في قطاع غزة بذريعة "نقص التمويل"، ويؤكد المركز أن المجتمع الدولي مطالب بتحمل مسؤولياته القانونية والإنسانية والأخلاقية تجاه الغزيين الذين يواجهون كارثة إنسانية متفاقمة بفعل حرب الإبادة.
مركز حماية لحقوق الإنسان يؤكد أن الغذاء ليس منحة مشروطة، ولا امتيازاَ قابلاً للسحب والتعطيل والتأخير، بل هو حق إنساني أساسي لا يجوز المساس به أو إخضاعه لحسابات التمويل وأولويات المانحين. ويرى "حماية" أن ترك نصف مليون غزي دون مساعدات غذائية كافية، في ظل الأوضاع الإنسانية الكارثية التي يعيشها قطاع غزة، ينذر بتفاقم الجوع وسوء التغذية، ويهدد حياة الفئات الأكثر ضعفاً، لاسيما فئات الأطفال والنساء وكبار السن والمرضى والنازحون.
"حماية" يجدد تأكيده على أن الحق في الغذاء الكافي يرتبط ارتباطاً وثيقاً بالحق في الحياة والكرامة الإنسانية والصحة، ويذكر بأن قواعد القانون الدولي الإنساني فرضت التزامات واضحة تتعلق بحماية المدنيين، وتيسير وصول الإغاثة الإنسانية، وضمان وصول السكان إلى الاحتياجات الأساسية، كما حظرت قواعد القانون الدولي الإنساني تجويع المدنيين كأسلوب من أساليب الحرب، وألزمت أطراف النزاع باحترام وحماية العمليات الإنسانية.
مركز حماية لحقوق الإنسان يجدد رفضه المطلق لتحميل الغزيين ثمن إخفاق المجتمع الدولي في توفير الموارد اللازمة للاستجابة الإنسانية، كما يجدد رفضه أن يصبح التمويل الدولي خاضع لاعتبارات سياسية وظروف إقليمية وفي مناسبات موسمية، وبدوره:
- يدعو برنامج الغذاء العاملي للتراجع عن قرار وقف المساعدات الغذائية والعمل على ضمان استمرارها دون انقطاع.
- يجدد مطالبته للدول المانحة بتوفير تمويل عاجل وفوري ومستدام لسد العجز المالي، وتحويل التعهدات إلى مساهمات فعلية تضمن استمرارية البرامج الغذائية والإغاثية.
- يدعو لضمان وصول المساعدات الإنسانية بصورة آمنة وسريعة ودون عوائق أو شروط أو اعتبارات إلى جميع المحتاجين في قطاع غزة، وتوفير الظروف اللازمة لعمل المنظمات الإنسانية وحماية العاملين فيها.
"انتهى"
19 اكتوبر2026
مركز حماية لحقوق الإنسان