«حماية» يطالب كولومبيا بالتراجع عن افتتاح سفارتها في القدس المحتلة ويحذر من تداعيات القرار القانونية
وجّه مركز حماية لحقوق الإنسان مذكرة رسمية إلى رئيس جمهورية كولومبيا ووزارة الخارجية، طالب فيها بمراجعة قرار افتتاح السفارة الكولومبية في القدس المحتلة، والتراجع عنه، احترامًا لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة والوضع القانوني للمدينة وحقوق الشعب الفلسطيني.
وأكد المركز أن افتتاح السفارة في 14 أكتوبر 2026 يمثل تحولًا بارزًا في السياسة الكولومبية تجاه إسرائيل، ويثير مخاوف جدية بشأن انعكاساته على المكانة القانونية للقدس، في ظل الاحتلال الإسرائيلي واستمرار انتهاكات حقوق الشعب الفلسطيني.
واستند المركز في مذكرته إلى قرار مجلس الأمن رقم 478 لعام 1980، والقرار 2334 لعام 2016، والرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الصادر في 19 يوليو 2024، مؤكدًا ضرورة التزام الدول بعدم الاعتراف بالأوضاع غير القانونية الناشئة عن الاحتلال، وعدم تقديم العون أو المساعدة في استمرارها وفقًا للقواعد الدولية ذات الصلة.
وطالب «حماية» الحكومة الكولومبية بتوضيح الأساس القانوني للقرار، وإعادة النظر فيه، وتأكيد دعم حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، داعيًا إلى عدم اتخاذ خطوات دبلوماسية من شأنها تكريس واقع الاحتلال أو المساس بالحقوق الفلسطينية الثابتة.
كما دعا المركز المؤسسات التشريعية والجهات الدولية المعنية إلى متابعة القرار، وحث الحكومة الكولومبية على مراجعة موقفها بما ينسجم مع القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة.
وشدد المركز على أن احترام القانون الدولي لا ينبغي أن يخضع للتحولات السياسية أو المصالح الثنائية، وأن حماية الحقوق الفلسطينية، وفي مقدمتها حق تقرير المصير، تقتضي مواقف دولية واضحة وإجراءات عملية تحول دون تكريس الأوضاع غير القانونية.
غزة – مركز حماية لحقوق الإنسان
انتهى