مركز حماية لحقوق الإنسان: تقاعس محتمل في حماية المدنيين بغزة يستوجب المساءلة
يثير أداء السيد نيكولاي ميلادنوف، المسؤول في مجلس السلام، تساؤلات جدية بشأن مدى فاعلية التدابير المتخذة لحماية المدنيين، ومتابعة تنفيذ الالتزامات المعلنة، ومواجهة التدهور الإنساني المستمر في القطاع.
يؤكد مركز حماية لحقوق الإنسان أن التحذير من انهيار وقف إطلاق النار والتعبير عن القلق إزاء الانتهاكات لا يكفيان ما لم يتم ترجمته إلى إجراءات عملية وملموسة ضمن حدود الصلاحيات المقرة، كما أن إدارة المرحلة الانتقالية لا يجوز أن تتحول إلى غطاء لاستمرار معاناة المدنيين أو تأجيل حقوقهم الأساسية المكفولة بموجب القانون الدولي.
وعليه، يطالب المركز بالكشف عن الصلاحيات الفعلية لرئيس وأعضاء مجلس السلام، وتوضيح التدابير التي اتخذها المجلس ومدى فاعليتها، وإخضاع أداء الجهات المشرفة على المرحلة الانتقالية لمراجعة مستقلة وشفافة، وضمان عدم إخضاع حماية المدنيين ووصول المساعدات الإنسانية للمساومات السياسية والأمنية.
ويشدد المركز على أن المسؤولية تُحدَّد بالأدلة والصلاحيات والأفعال أو الامتناعات ذات الصلة، لا بالتصريحات وحدها؛ وأن أي تقصير تثبته مراجعة مستقلة يجب أن يخضع للمساءلة وفق القانون، دون استثناء أو إفلات من المحاسبة.