"حماية" يطالب بإيفاد بعثة دولية مستقلة لمراقبة وتوثيق إزالة أنقاض مدينة رفح جنوب قطاع غزة
طالب مركز حماية لحقوق الإنسان الأمم المتحدة وجهات دولية متعددة باتخاذ إجراءات عاجلة لضمان إتاحة الوصول لبعثة دولية مستقلة ومحايدة إلى مدينة رفح جنوب قطاع غزة، لمراقبة وتوثيق عمليات إزالة وفرز ونقل الأنقاض، وضمان عدم فقدان أو إتلاف الأدلة والمواد ذات القيمة الإثباتية، وللحفاظ على حقوق الضحايا الغزيين.
وجاء في رسالة وجهها المركز اليوم الأربعاء الموافق 05/أغسطس/2026 إلى الأمين العام للأمم المتحدة والمقررين الخاصين التابعين للأمم المتحدة وعدد من المنظمات والهيئات الدولية، أن الدمار واسع النطاق الذي لحق بمدينة رفح خلال حرب الإبادة المستمرة خلف كميات هائلة من الأنقاض والركام، قد تتضمن أدلة مادية مرتبطة بالانتهاكات التي وقعت خلال العمليات العسكرية، فضلاً عن احتمال احتوائها على رفات بشرية ومقتنيات شخصية ووثائق وممتلكات للضحايا.
وأعرب "حماية" في رسالته عن قلقه الشديد إزاء ما يتم تداوله من تقارير ومعلومات بشأن خطط أو عمليات لإزالة وطحن ونقل كميات كبيرة من أنقاض المباني والمنشآت في مدينة رفح، وحذر من أن تنفيذ هذه العمليات دون فحص وتوثيق مسبقين من جهات مستقلة ومتخصصة قد يؤدي إلى فقدان أدلة لا يمكن استعادتها لاحقاً، فضلاً عن المساس بحقوق أصحاب الممتلكات وذوي المفقودين.
وطالب المركز في رسالته الأمم المتحدة بإيفاد بعثة دولية مستقلة ومحايدة ومتخصصة إلى مدينة رفح لمراقبة وتوثيق عمليات إزالة الأنقاض وفرزها ونقلها. ودعا إلى إشراك خبراء دوليين في الأدلة الجنائية والطب الشرعي والهندسة وتحليل مواقع الدمار وحماية الممتلكات والتراث الثقافي لفحص الأنقاض والمواقع المتضررة. وحث على ضمان حفظ الأدلة والمواد ذات القيمة الإثباتية وعدم طحنها أو نقلها أو التخلص منها قبل فحصها وتوثيقها من جهات مستقلة. كما وطالب "حماية" الأمم المتحدة بإنشاء سجل موثق وشفاف لعمليات إزالة ونقل الأنقاض يتضمن المواقع والكميات والجهات المسؤولة وأماكن نقل المواد وتخزينها، واتخاذ إجراءات خاصة للبحث عن الرفات البشرية والمفقودين الموجودة تحت الأنقاض، وإخضاع عمليات انتشال الرفات للفحص والتوثيق الطبي والجنائي.
"انتهى"
مركز حماية لحقوق الإنسان
05/08/2026