ضمن سلسلة الورش القانونية والأنشطة التوعوية التي ينفذها مركز حماية لحقوق الإنسان في إطار جهوده الرامية إلى تعزيز الوعي القانوني لدى أفراد المجتمع، عقد المركز ورشة قانونية توعوية بعنوان "الإطار القانوني للأسرة: الحقوق والالتزامات"، وذلك في مخيم الرياض بمدينة غزة، واستهدفت مجموعة من النساء، بمشاركة نحو 25 سيدة.
وافتتحت الورشة المحامية هدى حليوة بكلمة ترحيبية، رحبت خلالها بالمشاركات، مستعرضةً أهداف الورشة وأهميتها في تعزيز معرفة أفراد الأسرة، بدءًا من الزوج والزوجة وصولًا إلى الأبناء، بحقوقهم القانونية وما يترتب عليهم من التزامات، بما يسهم في تعزيز الاستقرار الأسري وحماية تماسك الأسرة واستمراريتها.
من جانبها، استعرضت المحامية نسرين يونس أنشطة مركز حماية لحقوق الإنسان والخدمات القانونية التي يقدمها للمواطنين، قبل أن تتناول الإطار القانوني الناظم للعلاقات الأسرية، موضحةً الحقوق والواجبات المتبادلة بين أفراد الأسرة، ولا سيما بين الزوجين، إضافة إلى الحقوق والالتزامات المتعلقة بالأبناء.
كما تناولت المحامية هدى حليوة موضوع الميراث والحقوق المالية لأفراد الأسرة، موضحةً الأنصبة الشرعية المقررة للورثة، ومؤكدةً أهمية معالجة قضايا التركة بالوسائل الودية والتوافقية بين أفراد الأسرة، متى أمكن ذلك، قبل اللجوء إلى إجراءات التقاضي والقسمة القضائية.
وشهدت الورشة تفاعلًا من المشاركات، من خلال طرح عدد من الأسئلة والاستفسارات المتعلقة بالحقوق الأسرية والمالية والإجراءات القانونية ذات الصلة، بما أسهم في تعزيز الجانب التطبيقي للورشة وربط المفاهيم القانونية بالواقع العملي الذي تواجهه النساء والأسر.
وفي ختام الورشة، أكد مركز حماية لحقوق الإنسان أن تنظيم هذه الفعالية يأتي ضمن سلسلة متواصلة من الورش القانونية والأنشطة التوعوية التي ينفذها المركز، بهدف رفع مستوى الوعي القانوني لدى أفراد المجتمع، وتعزيز الاستقرار الأسري، والتعريف بالحقوق والواجبات، ونشر الوعي بالآليات القانونية المتاحة للحد من العنف الأسري ومعالجة النزاعات الأسرية بالوسائل القانونية والسلمية.
ويواصل المركز تنفيذ برامجه التوعوية والقانونية في إطار رسالته الرامية إلى تعزيز حماية حقوق الإنسان ونشر الثقافة القانونية وتمكين أفراد المجتمع من معرفة حقوقهم وآليات الوصول إلى الحماية القانونية.