عقد مركز حماية لحقوق الإنسان ورشة عمل قانونية متخصصة بعنوان "الإصلاح التشريعي لتعزيز حماية حقوق الإنسان"، شارك فيها قانونيون وأكاديميون وممثلون عن المجلس التشريعي.
وناقشت الورشة جملة من التشريعات الفلسطينية ذات العلاقة بحقوق الإنسان، والتعديلات المقترحة لتعزيز انسجامها مع المعايير الدولية، مع التركيز على قوانين الأحوال الشخصية، قانون العقوبات، وقانون الإجراءات الجزائية.
وقدم المشاركون مجموعة من التوصيات التي ستُرفع إلى الجهات المعنية لمراجعتها واتخاذ الإجراءات اللازمة لإصلاح المنظومة التشريعية الفلسطينية.