يتابع مركز حماية لحقوق الإنسان بقلق بالغ واستنكاراً شديد استمرار الانتهاكات الجسيمة التي يتعرض لها المدنيون في الأراضي الفلسطينية عموماً و قطاع غزة على وجه الخصوص ، في ظل تصاعد جرائم القتل، والتدمير ، والتجويع، والتهجير، والاعتقالات، والتوسع الاستيطاني، في انتهاكاً خطيراً لقواعد القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.
"حماية" إن استمرار استهداف المدنيين وسقوط أعداد كبيرة من الضحايا تجاوز "1200" فلسطيني منذ توقيع اتفاق وقف إطلاق النار بين الفصائل الفلسطينية وقوات الاحتلال الإسرائيلي، غالبية الضحايا من النساء والأطفال وكبار السن، إلى جانب استمرار أعمل القصف والتدمير للأعيان المدنية المحمية بما في ذلك المنازل والمدارس والمخيمات التي تأوي آلاف النازحين والبنية التحتية المدنية، كما تواصل قوات الاحتلال حرمان السكان الغزيين من الغذاء والمياه والرعاية الصحية، الأمر الذي فرض واقعاً إنسانياً كارثياً.
وفي سياق متصل تواصل حكومة الاحتلال منح العطاءات والتراخيص للتوسع الاستيطاني ومصادرة الأراضي والاعتداءات المتكررة على المدنيين في الضفة الغربية المحتلة بما فيها مدينة القدس، إلى جانب تصاعد الاقتحامات والاعتقالات، والاحتجاز للأطفال والنساء، واستمرار نهج الاعتقال الإداري في انتهاك فاضح للقانون الدولي، وضمن سياسة تكرس واقع يهدد الحقوق الأساسية للشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها حقه في تقرير المصير، ويقوض أي جهود جادة لتحقيق تسوية قائمة على القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة.
"حماية" يؤكد أن ضمان حماية المدنيين والأعيان المدنية التزام قانوني وأخلاقي يقع على عاتق سلطات الاحتلال، كما يقع على المجتمع الدولي مسؤولية اتخاذ خطوات فعالة لضمان احترام قواعد القانون الدولي، ووضع حد للانتهاكات الجسيمة، وضمان عدم إفلات مرتكبيها من المساءلة، وعليه فإن مركز حماية لحقوق الإنسان:
1. يطالب الأسرة الدولية بضمان تطبيق بنود اتفاق وقف إطلاق ، وإنهاء جميع الأعمال العسكرية التي تعرض حياة المدنيين للخطر، وضمان احترام قواعد القانون الدولي الإنساني دون استثناء.
2. يطالب الأمم المتحدة والأجهزة الرديفة لها بضمان دخول المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية والوقود بشكل آمن ومستدام ودون أي قيود، بما يلبي الاحتياجات الإنسانية العاجلة للسكان.
3. يطالب المجتمع الدولي بالضغط على سلطات الاحتلال لوقف جميع الانشطة الاستيطانية و وقف سياسة مصادرة الأراضي، ووضع حداً لاعتداءات المستوطنين.
4. يطالب بالإفراج عن جميع المحتجزين تعسفياً، وإنهاء سياسات الاعتقال الإداري، وضمان المعاملة الإنسانية لجميع المحتجزين وفقاً للمعايير الدولية.
5. يحث الأمم على فتح تحقيقات دولية مستقلة وشفافة في جميع الانتهاكات المرتكبة، ومحاسبة المسؤولين عنها، بما يضمن تحقيق العدالة للضحايا وجبر الضرر.
"انتهى"
مركز حماية لحقوق الإنسان
30/07/2026