يُدين مركز حماية لحقوق الإنسان بأشد العبارات إقرار الكنيست الإسرائيلي لقانون إعدام الأسرى الفلسطينيين، ويعتبر المركز ذلك تصعيداً خطيراً وغير مسبوق يمثل شرعنة صريحة لسياسة القتل، وانتهاكاً فاضحاً للقانون الدولي الإنساني ولمبادئ حقوق الإنسان.
إن هذا القانون يشكّل سابقة خطيرة تهدف إلى تحويل منظومة القضاء إلى أداة انتقام سياسي، ويقوّض بشكل مباشر الحق في الحياة، كما يعكس توجهاً عقابياً وتمييزياً يستهدف الأسرى الفلسطينيين في سياق سياسات تصعيدية تتنافى مع قواعد القانون الدولي.
ويحذر مركز حماية لحقوق الإنسان من التداعيات الخطيرة لتطبيق هذا القانون، ويؤكد أن أي تنفيذ لأحكام إعدام بحق الأسرى الفلسطينيين سيعد جريمة جسيمة تستوجب المساءلة والمحاسبة أمام القانون الدولي.
وعليه، يدعو المركز المجتمع الدولي، والأمم المتحدة، والمنظمات الحقوقية العالمية إلى التحرك العاجل والفاعل لوقف هذا التشريع الخطير، والعمل على حماية الأسرى الفلسطينيين ومنع ارتكاب جرائم إعدام بحقهم تحت أي غطاء قانوني.
إن حماية الأسرى الفلسطينيين مسؤولية قانونية وأخلاقية تقع على عاتق المجتمع الدولي بأسره، وأي صمت أو تقاعس إزاء هذا القانون سيُعد تواطؤاً مع انتهاك خطير للقانون الدولي وحقوق الإنسان.
إنتهى
31/03/2026م
مركز حماية لحقوق الإنسان