يتابع مركز حماية لحقوق الإنسان بقلق بالغ وخطورة متصاعدة مصادقة لجنة الأمن القومي في الكنيست على مشروع قانون يقضي بفرض عقوبة الإعدام بحق الأسرى الفلسطينيين، وذلك تمهيداً لعرضه على الهيئة العامة للتصويت النهائي، في خطوة تعكس تصعيداً تشريعياً خطيراً يستهدف حقوق الأسرى الفلسطينيين، وعلى رأسها الحق في الحياة وضمانات المحاكمة العادلة.
مشروع قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين لا يكتفي بتكريس عقوبة الإعدام فحسب، بل يرسّخ منظومة قانونية تتنافى مع أبسط مبادئ العدالة، حيث ينص على فرض العقوبة بشكل إلزامي دون إجماع قضائي، ويُسرع تنفيذ الحكم خلال مدة لا تتجاوز 90 يوما، إلى جانب حرمان الاسرى الفلسطينيين من أي فرصة للعفو أو تخفيف العقوبة، وهو ما يشكل انتهاكًا واضحا وصريحا لمعايير المحاكمة العادلة والضمانات القضائية المنصوص عليها في القانون الدولي.
يؤكد مركز حماية لحقوق الإنسان أن فرض عقوبة الإعدام في سياق الاحتلال العسكري الإسرائيلي يُعد انتهاكًا جسيمًا لأحكام القانون الدولي الإنساني، لا سيما اتفاقيات جنيف التي تُلزم قوة الاحتلال بحماية السكان الواقعين تحت الاحتلال وعدم إخضاعهم لتشريعات عقابية تمييزية أو انتقامية. كما أن هذا التوجه
ويشدّد المركز على أن هذا التشريع يمثل توظيفا خطيرا للقانون كأداة للعقاب الجماعي والانتقام من الفلسطينيين، من خلال استهداف فئة بعينها استنادا إلى تصنيفات مستندة على نهج عنصري، وهو ما يكرّس نظاما قانونيا تمييزيا يقوّض مبدأ سيادة القانون ويهدد منظومة حقوق الإنسان برمتها. وأن المُضيّ في إقرار هذا القانون، إضافة لانتهاكه أحكام القانون الدولي، من شأنه أن يفاقم التوتر، كما يفتح الباب أمام ارتكاب انتهاكات جسيمة قد ترقى إلى مستوى الجرائم الدولية، وهو ما يستدعي تحركا دوليا عاجلا وحقيقيا.
وعليه، فإن مركز حماية لحقوق الإنسان:
1. يطالب الأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان بالتدخل العاجل لوقف إقرار هذا القانون ومنع دخوله حيز التنفيذ.
2. يدعو المحكمة الجنائية الدولية لفتح تحقيق في التشريعات والسياسات التشريعية الإسرائيلية التي تنتهك حقوق الأسرى الفلسطينيين.
3. يدعو البرلمانات الوطنية والاتحادات البرلمانية الدولية إلى اتخاذ مواقف واضحة ترفض هذا التشريع الإسرائيلي العنصري.
4. يحُث المنظمات الحقوقية الدولية، بما في ذلك اللجنة الدولية للصليب الأحمر، على تكثيف جهود الرصد والتوثيق وفضح الانتهاكات الناجمة عن هذا القانون التمييزي.
انتهى
مركز حماية لحقوق الإنسان
26/03/2026م