الانتخابات الفلسطينية تحت القيود
"حماية" يطالب بتمكين لجنة الانتخابات من الوصول إلى غزة والقدس
تابع مركز حماية لحقوق الإنسان بقلق بالغ قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي القاضي برفض السماح لطواقم لجنة الانتخابات المركزية بالوصول إلى قطاع غزة ومدينة القدس لمتابعة الإجراءات والتحضيرات اللازمة للانتخابات التشريعية الفلسطينية المقرر إجراؤها في 28 نوفمبر 2026.
مركز حماية لحقوق الإنسان إذ يدين أي قيود أو إجراءات قد تحول دون تمكين اللجنة من الدخول إلى قطاع غزة ومدينة القدس فإنه يؤكد إن أي إجراء من شأنه منع أو تقييد عمل الجهة الانتخابية المختصة، أو الحيلولة دون وصولها إلى الناخبين والمرشحين والمراكز الانتخابية في الأراضي الفلسطينية، يمثل مساساً خطيراً بالحق في المشاركة السياسية وبحق المواطنين في اختيار ممثليهم بحرية، ويهدد شمولية العملية الانتخابية ونزاهتها وتكافؤ فرص المشاركة فيها.
كما ويؤكد "المركز" أن الحق في الانتخاب ليس منحة أو امتيازاً يخضع لإرادة سلطة الاحتلال أو لأي اعتبارات سياسية، بل هو حق أساسي من حقوق الإنسان ومحور أساس من محاور تمكين لشعب الفلسطيني من حقه في تقرير مصيره وممارسة حقوقه السياسية والمدنية، في ضوء ما سبق فإن مركز حماية لحقوق الإنسان:
- يطالب بإلغاء أي قرار أو إجراء من شأنه تعطيل التحضيرات الانتخابية أو الانتقاص من حق أي مواطن فلسطيني في المشاركة السياسية.
- يدعو الأمم المتحدة والجهات الدولية المختصة بحقوق الإنسان بمتابعة أي قيود مفروضة على العملية الانتخابية، والضغط على سلطات الاحتلال من أجل إزالة القيود والعراقيل التي تكون سبباً فيها.
- يدعو لضمان مشاركة الفلسطينيين في القدس وقطاع غزة والضفة الغربية دون تمييز، باعتبار ذلك شرطاً جوهرياً لشمول العملية الانتخابية ومصداقيتها.
"انتهى"
08 اكتوبر 2026
مركز حماية لحقوق الإنسان