"حماية" من إحراق الأقصى إلى تدمير مساجد غزة جريمة واحدة ومسؤولية لا تسقط بالتقادم
يحيي الشعب الفلسطيني والأمة العربية والإسلامية في مثل هذا اليوم الحادي والعشرين من آب/أغسطس 1969، ذكرى حريث لم يمضي بل هي ذكرى جريمة مست كرامة الانسان واعتدت على أحد أقدس المعالم الدينية والحضارية في دولة فلسطين، ففي مثل هذا اليوم تعرّض المسجد الأقصى لحريق متعمد أوقع أضرارًا جسيمة في أجزاء من المسجد، في جريمة هزت الضمير الإنساني وأثارت إدانة دولية واسعة.
"حماية" في هذه الذكرى يؤكد أن الاعتداء على الأماكن الدينية والثقافية لا يمكن التعامل معه باعتباره حادثًا عابرًا أو واقعة منفصلة عن السياق التاريخي والقانوني لإحراق المسجد الأقصى، فقوات الاحتلال انتهجت ضمن سياسة واسعة النطاق خلال حرب الإبادة على قطاع غزة نهج التدمير الكلي للمساجد والكنائس والمباني والمقرات الدينية والمقدسة لدى عموم المسلمين، في مخالفة واضحة لقواعد واحكام القانون الدولي التي حظرت المساس بالأماكن المقدسة وفرضت حماية خاصة لها، وكذلك انتهاك صارخ لقرار مجلس الأمن رقم 271لسنة 1969 الذي أكد على حماية المقدسات والتراث الثقافي واعتبر أن الاعتداء عليها يرتب مسؤولية قانونية وإنسانية دولية.
في ضوء ما سبق، وفي هذه الذكرى الأليمة، فإن مركز حماية لحقوق الإنسان:
1. يطالب المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته القانونية والسياسية في حماية المسجد الأقصى وسائر المقدسات الإسلامية والمسيحية في دولة فلسطين، ومنع أي اعتداء أو تغيير قسري في وضعها القائم.
2. يحث الأمم المتحدة والدول الأطراف السامية الموقعة على اتفاقيات جنيف بتحويل مبادئ حماية المدنيين والأعيان الثقافية والدينية إلى إجراءات فعلية، لا إلى بيانات إدانة موسمية.
3. يدعو لفتح ومتابعة كل مسار قانوني دولي متاح لمساءلة المسؤولين عن أي اعتداءات متعمدة على الأماكن المقدسة والتراث الثقافي، وضمان عدم إفلات مرتكبي الجرائم من المساءلة.
"انتهى"
مركز حماية لحقوق الإنسان
21/08/2026