يستنكر مركز حماية لحقوق الإنسان السياسة التي تنتهجها  إدارة مصلحة سجون الإحتلال بحق الأسير يسري عطية محمد المصري (35 عاما) ، من مدينة دير البلح وسط قطاع غزة ، الذي ما زال يعاني من سياسة الإهمال الطبي بحقه وبحق الأسرى المرضى.

يشار إلى أن قوات الاحتلال اعتقلت الأسير "المصري"  بتاريخ 09/06/2003م، وحكم عليه بالسجن لمدة عشرين عاماً.

الجدير بالذكر أنه ومنذ مطلع العام 2018، طرأ تدهور على الوضع الصحي للأسير المصري ، حيث أجري له عدة فحوصات في عيادة سجن ايشل، وقد تبين أنه  مصاب بسرطان الغدة الدرقية، غير أن إدارة مصلحة سجون الاحتلال لم تتعامل معه وفقاً لحالته الصحية، وذلك ضمن سياسة المماطلة والإهمال المستمر التي تنتهجها إدارة مصلحة السجون بحق الأسرى المرضى.

يشار إلى أنه تم نقل "المصري"  إلى سجن رامون بناءً على طلبه، وذلك لسوء الوضع في سجن ايشل، وقد أجريت له عملية منظار للقولون الذي يعاني منه منذ سنوات، وتأكد وجود انتفاخ في القولون وانتفاخ آخر أسفل الأمعاء وتبين وجود مشكلة في البروستاتا وتأكد وجود أورام في الكبد منذ سنوات لم تعالج حتى الآن وتم إبلاغه في عيادة رامون أنه من المقرر عرضه على مختص في الفترة القادمة وحتى تاريخ لم يتم عرضه.

مركز حماية لحقوق الإنسان إذ يجدد استنكاره لسياسة الإهمال الطبي التي يتعرض لها المصري والأسرى المرضى في سجون الاحتلال، فإنه  يؤكد أن إدارة مصلحة سجون الاحتلال  تنتهك أحكام القانون الدولي من خلال سياسة الإهمال الطبي الممارسة بحق  الأسرى والمعتقلين الفلسطينين والتي كفلت لهم نظام غذائي وصحي يكفل المحافظة على صحتهم، ويناظر على الأقل النظام المتبع في سجون البلد المحتل، وتقدم لهم الرعاية الطبية التي تتطلبها حالتهم الصحية  من خلال تمكينهم من إجراء الفحوصات الطبية المستمرة.

كما ويؤكد المركز أن سياسة الإهمال الطبي للأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال ترتقي لمستوى جرائم الحرب، وبدوره  يُحمل المركز سلطات الاحتلال الإسرائيلي، وإدارة مصلحة السجون، المسؤولية الكاملة عن حياة الأسرى المرضى، ويدعو المجتمع الدولي للتحرك العاجل لإجبار سلطات الاحتلال للإفراج عنهم، من أجل إنقاذ حياتهم، كما ويدعو السلطة الوطنية الفلسطينية لإحالة ملف جرائم الاحتلال بحق الأسرى والمعتقلين للمحكمة الجنائية الدولية.

"انتهى"

27/11/2018