رحب مركز حماية لحقوق الإنسان بقرار شركة "Air B N B"، العاملة في مجال تأجير أماكن قضاء العطلات عبر الإنترنت، والقاضي بوقف الإعلان عن شقق للإيجار في المستوطنات الإسرائيلية بالضفة الغربية المحتلة، وعزمها على إزالة قرابة الـ200 شقة سبق أن أعلنت عنها عبر موقعها.

الجدير ذكره أن الشركة التي تتخذ من ولاية كاليفورنيا الأمريكية مقراً رئيسياً لها، قد تبنت هذا القرار استجابة لنداءات منظمات وهيئات دولية مناهضة للإستيطان بوصفه جريمة حرب، وأساساً لتشريع سياسة الآبارتايد في الأراضي المحتلة.

يشار إلى أن "اير بي إن بي" استجابت لهذه المطالب، وصرحت عبر موقعها الرسمي بتوقفها إدارج أماكن تقع في المستوطنات ضمن أنشطتها، حيث كتبت الشركة عبر موقعها الالكتروني "كثيرون في المجتمع الدولي قالوا إن الشركات يجب ألا تقيم أعمالا هنا (في الأراضي المحتلة) لأنهم يرون أن الشركات يجب ألا تتربح من أراض أخرج سكانها منها"، ونتيجة لذلك خلصت الشركة إلى أنه يتعين عليها إزالة نحو 200 موقع "مدرج على قوائمها في مستوطنات إسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة التي تقع في قلب النزاع بين الإسرائيليين والفلسطينيين".

مركز حماية لحقوق الانسان إذ يعبر عن ارتياحه لقرار شركة"اير بي إن بي"، وإذ يثمن الجهود المبذولة على الصعيد الدولي الداعية لمقاطعة الاحتلال، فإنه يحذر الشركات العالمية العاملة في الأراضي الفلسطينية المحتلة من التورط في دعم منظومة التوسع الاستيطانية الإسرائيلية، التي تهدف إلى تهجر الشعب الفلسطيني من أرضه بصورة غير مشروعة.

وبدوره يشدد المركز على أن الصمت الدولي على جرائم دولة الاحتلال وتقبل تجاهلها ورفضها الإمتثال لرغبة المجتمع الدولي لا يمكن إلا أن يرسخا من سلوكها كدولة فوق القانون تقترف من الإنتهاكات ما شاءت دون مساءلة الأمر الذي يلقي على المجتمع الدولي بمسئولية إجبار الاحتلال الإسرائيلي على احترام أحكام القانون الدولي.

وفي ضوء ذلك فإن مركز حماية لحقوق الانسان يؤكد على الأتي:

1. على المجتمع الدولي وأحرار العالم انتهاج المقاطعة العسكرية والإقتصادية إن لزم الأمر، للتصدي لإسرائيل وإجبارها على وقف انتهاكاتها، والإذعان لرغبة المجتمع الدولي وقرارات الشرعية الدولية.
2. إن موقف شركة "اير بي إن بي" موقف شجاع يأتي في سياق الكشف عن جرائم الاحتلال الإسرائيلي، التي تمارس في إطار سياسة ممنهجة تستهدف الوجود الفلسطيني.
3. إن استمرار بعض الشركات في دعم الاستيطان يتنافي ويتعارض مع منظومة حقوق الإنسان.

"أنتهى"

21/11/2018