تواصل حكومة الاحتلال الإسرائيلي الاعتداء على الحقوق الفلسطينية من خلال استمرارها في المصادقة على مشاريع سلب وسرقة الأراضي الفلسطينية.

حيث صادقت حكومة الاحتلال على مخطط لبناء "792" وحدة إستيطانية في مستوطنتي "رامات شلومو" و"راموت" المقامتان على أراضي فلسطينية في بلدة شعفاط بمدينة القدس المحتلة.

يذكر أن اللجنة المحلية للتخطيط والبناء في بلدية الاحتلال بمدينة القدس المحتلة، بينت أن هذه المخططات الاستيطانية تقضي ببناء مبان عامة ومؤسسات دينية يهودية وواجهات تجارية وحدائق عامة.

مركز حماية لحقوق الإنسان اذ يدين هذا القرار الذي يقضي بمنح الصفة القانونية لبناء وحدات استيطانية في مستوطنات أقيمت على أرض محتلة، فإنه يحذر من تبعات هذا القرار والتي لا تقتصر فقط على تشريع المستوطنات التي تم بناؤها على الممتلكات الخاصة بالفلسطينيين، بل يطلق يد المستوطنين ويمنحهم ترخيصا صريحاً بالشروع في الاستيلاء على الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية بالكامل، الأمر الذي يتسبب في مصادرة مزيد من أراضي الفلسطينيين، والتضييق عليهم، وجعلهم عرضة لإعتداءات المستوطنيين المتواصلة عليهم وعلى ممتلكاتهم، وهو ما يحرمهم من حقوقهم المكفولة لهم بموجب أحكام القانون الدولي والمتمثلة في الحق الحياة الكريمة والحق في حرية الحركة والتنقل، والحق في الدفاع عن بيوتهم وممتلكاتهم.

وعليه فإن مركز حماية لحقوق الإنسان وإزاء هذه الانتهاكات المستمرة بحق الشعب الفلسطيني يطالب:

1. المجتمع الدولي بإيجاد آلية لإجبار الاحتلال على احترام أحكام القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة الصادرة بهذا الخصوص
2. جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الاسلامي بضرورة الضغط على المجتمع الدولي ومؤسساته من أجل التدخل الفوري لوقف هذه الانتهاكات وتوفير الحماية للفلسطينيين الذين يتعرضون لمصادرة الاراضي والتضييق المعيشي بصورة منظمة من قبل سلطات الاحتلال الاسرائيلي لإجبارهم على الهجرة القسرية عن أراضيهم وممتلكاتهم.
3. السلطة الوطنية الفلسطينية بإحالة ملف الاستيطان للمحكمة الجنائية الدولية.

مركز حماية لحقوق الانسان

11/11/2018