تستمر قوات الاحتلال الإسرائيلي إعتداءاتها على المشاركين في المسيرات السلمية على امتداد السياج الفاصل شرق قطاع غزة، والتي إنطلقت فعالياتها في 30 مارس/آذار الماضي، للمطالبة بحق العودة وكسر الحصار المفروض على قطاع غزة للعام الثاني عشر على التوالي.

وبحسب توثيق مركز حماية لحقوق الإنسان فقد قتلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، أمس الجمعة، مواطن وأصابت العشرات من المتظاهرين السلميين شرق قطاع غزة.

ووفقاً لأعمال الرصد والتوثيق، التي يجريها مركز حماية لحقوق الإنسان، فقد قامت قوات الاحتلال الإسرائيلي المتمركزة عند السياج الفاصل شرق قطاع غزة، بفتح نيران اسلحتها تجاه المتظاهرين السلميين، مستخدمة الرصاص الحي، والرصاص المعدني المغلف بالمطاط، وقنابل الغاز المسيلة للدموع والقذائف المدفعية الصوتية، ما أدى وفقاً لمتابعة المركز لإستشهاد:

1.  المواطن: رامي وائل إسحاق قحمان (28 عاماً)، نتيجة إصابته بعيار، شرق رفح.

كما نتج عن هذا التصعيد الإسرائيلي بحق السلميين، إصابة (143) مدني منهم (19) طفلاً و(9) نساء و(4) مسعفين، من بينهم (37) بالرصاص الحي، حيث وصفت جراح"4" منهم بالخطيرة.

هذا ووفقاً لأعمال الرصد والتوثيق التي قام بها باحثوا المركز في الجمعة الثالثة والثلاثون من فعاليات مسيرات العودة، فقد تعمد جنود الاحتلال إطلاق النار بشكل مباشر تجاه المتظاهرين السلميين، رغم تراجع حدة التظاهرات، وغياب الكثير من وسائل التظاهر المعتادة منذ انطلاق المسيرات، وهذا ما يؤكد وجود خطة منهجية تستهدف كل المتظاهرين أطفال ونساء وطواقم طبية وصحفيين، دون تمييز.

مركز حماية لحقوق الإنسان إذ يدين بشدة الإستخدام المفرط للقوة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، والتي ظهرت في تعمد إطلاق النار تجاه المدنيين السلميين رغم حالة الهدوء، يؤكد  أن استمرار اسرائيل في استهداف المدنيين الذين يمارسون حقهم  في التجمع السلمي المكفول دولياً، أو خلال قيامهم بواجبهم الإنساني كمسعفين وطواقم الدفاع المدني، هو انتهاك خطير لقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، ومخالف لميثاق روما الأساسي الخاص بالمحكمة الجنائية الدولية واتفاقية جنيف الرابعة، وبدوره، يجدد المركز، مطالبته للمجتمع الدولي بالتحرك العاجل لوقف انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني التي تمارسها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق المتظاهرين السلميين، كما ويجدد دعوته  للمدعية العامة لـلمحكمة الجنائية الدولية لفتح تحقيق رسمي في هذه الجرائم، وفي السياق فإن المركز يطالب اللجنة الدولية المشكلة بموجب قرار مجلس حقوق الإنسان بالقيام بواجباتها  المنوطة بها.

"أنتهى"

10/11/2018