يتابع مركز حماية لحقوق الإنسان بقلق شديد حالة التخبط التي تمر بها قيادة الاحتلال، ففي خطوة تحريضية جديدة ضد الفلسطينيين عموماً وضد الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال على وجه الخصوص، تعالت الأصوات داخل دولة الاحتلال لتشريع قانوني عنصري جديد يبيح إعدام الفلسطينيين في سجون الاحتلال.

الجدير ذكره أن مشروع القانون مرر بالقراءة التمهيدية داخل أروقة الكنيست (البرلمان) بتأييد 52 عضوا ومعارضة 49، ومن المقرر أن تبدأ لجنة الدستور في الكنيست مداولاتها الأولية للتحضير للقانون للتصويت عليه بالقراءة الأولى وذلك في الرابع عشر من نوفمبر الجاري.

يشار إلى أن إقرار هذا القانون العنصري يعني عدم الحاجة في قرارات المحاكم العسكرية لدى الاحتلال لإجماع ثلاثة من قضاة المحكمة العسكرية لفرض عقوبة الإعدام، وإنما الاكتفاء بغالبية اثنين من ثلاثة قضاة لتنفيذ حكم الإعدام، كما يمنع بموجب مشروع القانون استبدال الإعدام بعقوبة أخرى، هذا ويسمح بتطبيق العقوبة من مطالبة المدعي العام العسكري بإيقاعها، إلى جانب أنه يسمح بتطبيق الأعدام في محاكم الاحتلال المدنية وليس في المحاكم العسكرية فقط.

مركز حماية لحقوق الإنسان إذ يحذر من إقرار هذا القانون فإنه يرى أن الغاية من إقرار هذا القانون العنصري إنما هي تضليل الرأي العام العالمي، وإخفاء جرائم الاحتلال بحق الفلسطينيين في سجونه.

وبدوره يؤكد أن إقرار هذه القوانين والتشريعات العنصرية من شأنه ترسيخ سياسة الفصل العنصري التي تمارسها سلطات الاحتلال في مواجهة الفلسطينيين في الأراضي المحتلة.

ويشير المركز إلى أن صمت المجتمع الدولي على "إسرائيل" وتقبل تجاهلها ورفضها الامتثال لرغبة المجتمع الدولي ومبادئ القانون الدولي والإنساني، من شأنه أن يرسخ من سلوكها كدولة فوق القانون تقترف من الانتهاكات ما شاءت دون مساءلة أو حساب الأمر الذي يلقي على المجتمع الدولي بمسئولية احترام وضمان احترام التزاماته القانونية والأخلاقية.

ووقوفاً على خطورة إقرار هذا القانون الذي يمس حقوق الفلسطينيين في سجون الاحتلال، فإن مركز حماية لحقوق الإنسان يدعو:

1. المجتمع الدولي والأطراف الموقعة على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والبروتوكول الإضافي الثاني الملحق بها، القيام بما يلزم من إجراءات ملحة للتصدي "لمحاولات إقرار هذه القانون، وإجبار إسرائيل على الإذعان لرغبة المجتمع الدولي وحقوق الإنسان.
2. الأمم المتحدة وهيئاتها المختلفة إلى اتخاذ كافة الإجراءات الضرورية لإلزام إسرائيل باحترام نصوص القانون الدولي والشرعية الدولية.
3. السلطة الوطنية الفلسطينية أن تتبنى مواقف رسمية تجاه سياسة الابارتهايد الإسرائيلية، من خلال إحالة ملفات القوانين العنصرية التي يقرها الكنيست للمحكمة الجنائية الدولية.

مركز حماية لحقوق الإنسان

07/11/2018