تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي إعتداءاتها على المشاركين في المسيرات السلمية على امتداد السياج الفاصل شرق قطاع غزة، والتي إنطلقت فعالياتها في 30 مارس/آذار الماضي، للمطالبة بحق العودة وكسر الحصار المفروض على قطاع غزة للعام الثاني عشر على التوالي.

فبحسب توثيق مركز حماية لحقوق الإنسان فقد تسبب استخدام قوات الاحتلال الإسرائيلي للقوة المفرطة والمميتة في تعاملها مع المتظاهرين السلميين خلال أحداث الجمعة السابعة والعشرون في مقتل "7" فلسطينيين بينهم طفلان وإصابة (506)، من بينهم (35) طفلاً، و(4) سيدات، و(4) مسعفين و(2) صحفيين.

وتشير أعمال الرصد والتوثيق، التي يجريها مركز حماية لحقوق الإنسان، إلى أن قوات الاحتلال الإسرائيلي المتمركزة عند السياج الفاصل شرق قطاع غزة، فتحت نيران اسلحتها على المتظاهرين السلميين، مستخدمة الرصاص الحي، والرصاص المعدني المغلف بالمطاط، وقنابل الغاز المسيلة للدموع والقذائف المدفعية الصوتية، ما أدى وفقاً لمتابعة المركز لإستشهاد:

1. "الطفل" محمد نايف الحوم،14 عاما، نتيجة عيار ناري في الصدر، شرق البريج.
2. "الطفل" ناصر عزمي مصبح،12 عاما، نتيجة عيار ناري في الرأس، شرق خانيونس.
3. محمد علي النشاصي،18 عاما، نتيجة عيار ناري في البطن، شرق خانيونس.
4. إياد خليل الشاعر،20 عاما، نتيجة عيار ناري في الصدر، شرق غزة.
5. محمد وليد هنية،32 عاما، نتيجة عيار ناري في الوجه، شرق غزة.
6. محمد بسام شخصه،24 عاما، نتيجة عيار ناري في الرأس، شرق غزة.
7. محمد أشرف العواودة،26 عاما، عيار ناري في الصدر، شرق البريج.

 كما نتج عن هذا التصعيد الإسرائيلي بحق السلميين، إصابة (506)  مدنيين، تم نقل "210" منهم للمستشفيات في أنحاء القطاع لتلقي العلاج، من بين الإصابات(3) إصابات خطيرة، في حين إجريت الإسعافات الأوليه في المستشفيات الميدانية التي تقيمها وزارة الصحة في أماكن تجمع المتظاهرين لحوالي (296) آخرين.

هذا ووفقاً لأعمال الرصد والتوثيق التي قام بها باحثوا المركز في الجمعة السابعة والعشرون من فعاليات مسيرات العودة، فقد تعمد جنود الاحتلال إطلاق النار بشكل مباشر تجاه المتظاهرين السلميين، بحيث بات الأمر يشير إلى ظاهرة متعمدة في إطار خطة منهجية تستهدف كل المتظاهرين دون تمييز.

مركز حماية لحقوق الإنسان إذ يجدد إدانته للإستخدام المفرط للقوة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، والتي ظهرت في تعمد إطلاق النار تجاه المدنيين السلميين" طواقم طبية، وطواقم اسعاف، والسيدات، والأطفال"، فإنه يؤكد أن استمرار عجز المجتمع الدولي عن وضع آلية للجم الاحتلال رسخ من سلوكه كسلطة فوق القانون ترتكب من الانتهاكات ما شاءت، وبدوره:

1. يطالب المجتمع الدولي بالتحرك العاجل لوقف انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني التي تمارسها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق المتظاهرين السلميين، وتوفير الحماية الدولية للسكان المدنيين، كجزء من واجباته القانونية تجاه السكان في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
2. يطالب بتشكيل لجنة تقصي حقائق دولية للتحقيق في سياسة الاحتلال في تعامله مع المتظاهرين السلميين.
3. يطالب السلطة الفلسطينية بضرورة إحالة الانتهاكات بحق المدنيين المتظاهرين في مسيرات العودة إلى المحكمة الجنائية الدولية.

"أنتهى"

29/09/2018