يستنكر مركز حماية لحقوق الإنسان استمرار قوات الاحتلال الإسرائيلي باستخدام القوة المفرطة والمميتة في تعاملها مع المتظاهرين السلميين في الجمعة الخامسة والعشرين من مسيرات العودة، كما ويبدي المركز قلقه إزاء سياسة قوات الاحتلال والمتمثلة باستهداف المدنيين دون تمييز بين الأطفال والنساء وطواقم المساعدة الإنسانية والصحافيين، حيث يستمر الفلسطينيون في مظاهرات واحتجاجات سلمية على الشريط الحدودي للمطالبة بحق العودة إعمالاً لقرار رقم "194" الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة، والمطالبة برفع الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة منذ حوالي 12 سنه.

ووفق متابعة ورصد مركز حماية لحقوق الإنسان فقد تسبب استخدام قوات الإحتلال القوة المفرطة والمميتة في الجمعة الخامسة والعشرين في استشهاد "3" مواطنين من بينهم طفل وإصابة "248" آخرين، من بينهم "25" طفل و "4" سيدات و(5) مسعفين.

 والشهداء هم:

1.  الطفل: شادي عبد العال (14 عامًا)، نتيجة إصابته بجسم صلب في الرأس، شرق بلدة جباليا.
2. هاني رمزي عفانة (21 عامًا)، نتيجة إصابته بعيار ناري في الصدر، شرق مدينة خانيونس.
3. محمد شقورة (20 عامًا)، نتيجة إصابته بعيار ناري في الصدر، شرق مخيم البريج.

الجدير بالذكر أن استخدام جنود الاحتلال للقوة المميته في تعاملها مع المدنيين السلميين، أدى منذ بدء فعاليات مسيرة العودة في 30/مارس الماضي، إلى مقتل "174" مواطن وإصابة حوالي "19" ألف أخرين.

 مركز حماية لحقوق الإنسان يرى أن سلوك قوات الإحتلال الإسرائيلي في تعاملها مع المتظاهرين السلميين، يثبت بما لا يدع مجالاً للشك بأن قوات الإحتلال ارتكب جرائم ترتقي لمستوى جرائم دولية، الأمر الذي يفرض على المجتمع الدولي، ولا سيما الأطراف السامية الموقعة على اتفاقية جنيف الرابعة، التحرك العاجل لحماية المدنيين ووقف الجرائم الإسرائيلية بحق المدنيين، وتفعيل أدوات الملاحقة والمسائلة عن هذه الجرائم، وبدوره إذ يجدد إدانته للإستخدام المفرط للقوة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، والتي بانت في تعمد إطلاق النار تجاه المدنيين السلميين، والطواقم الطبية والإعلامية المتواجدة في أماكن التظاهر، فإنه  يطالب:

1. المجتمع الدولي بالإنتقال من مربع الإدانة والاستنكار لمربع الضغط على سلطات الاحتلال وإجبارها على الإذعان لرغبة المجتمع الدولي وتطبيق قرارات الأمم المتحدة وعلى وجه الخصوص القرار رقم "194".
2. جامعة الدول العربية بطرح مشروع مقاطعة الاحتلال في المحافل الدولية، للجمه وإجباره على الإذعان لرغبة الأسرة الدولية.
3. السلطة الوطنية الفلسطينية بضرورة الإسراع بإحالة هذا الملف أمام المحكمة الجنائية الدولية، والعمل على الحشد الدولي لحماية مسيرة العودة.

"انتهى"

15/09/2018