يواصل الفلسطينيون في قطاع غزة للجمعة الرابعة والعشرون على التوالي مظاهراتهم الشعبية السلمية، والتي إنطلقت فعالياتها في 30 مارس/آذار الماضي، للمطالبة بحق العودة وكسر الحصار المفروض على قطاع غزة للعام الثاني عشر ، من جانبها تستمر قوات الاحتلال الإسرائيلي بالتصدي لللمتظاهرين السلميين من خلال استهدافها للمدنيين المشاركين في المسيرات السلمية على امتداد السياج الفاصل شرقي القطاع، رغم المطالبات الدولية لها بضرورة احترام حق التجمع السلمي، وعدم استخدام القوة المفرطة والمميتة في التعامل مع المدنيين الفلسطينيين.

وبحسب توثيق مركز حماية لحقوق الإنسان فقد شهدت الجمعة "24" من مسيرات العودة استهداف مباشر ومتعمد للمدنين المشاركين في المسيرات، مما أدى إلى استشهاد الطفل: بلال مصطفى خفاجة،17 عام، شرق رفح، وإصابة (395) أخرين، من بين المصابين"147" إصابة تم تحويلها للمشافي في القطاع، وبحسب توثيق حماية بلغ عدد المصابين من الأطفال"35" طفل ، في حين أصيب"3" مسعفين و "3" صحفيين.

هذا ووفقاً لأعمال الرصد والتوثيق التي قام بها باحثوا المركز في الجمعة الرابعة والعشرون من فعاليات مسيرات العودة، فقد استهدفت قناص إسرائيلي متمركز على الحدود الشرقية لمدينة رفح الفتى بلال مصطفى خفاجة برصاصه في الصدر أدت لاستشهاده على الفور، كما لاحظ باحثوا المركز تعمد جنود الاحتلال إطلاق النار بشكل مباشر تجاه المتظاهرين السلميين، بحيث بات الأمر يشير إلى ظاهرة متعمدة في إطار خطة منهجية تستهدف كل المتظاهرين دون تمييز.

مركز حماية لحقوق الإنسان إذ يجدد إدانته للإستخدام المفرط للقوة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، والتي ظهرت في تعمد إطلاق النار تجاه المدنيين السلميين" طواقم طبية، وطواقم اسعاف، والسيدات، والأطفال"، فإنه يؤكد أن استمرار عجز المجتمع الدولي عن وضع آلية للجم الاحتلال رسخ من سلوكه كسلطة فوق القانون ترتكب من الانتهاكات ما شاءت، وبدوره:

1. يطالب المجتمع الدولي بالتحرك العاجل لوقف انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني التي تمارسها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق المتظاهرين السلميين، وتوفير الحماية الدولية للسكان المدنيين، كجزء من واجباته القانونية تجاه السكان في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
2. يطالب بتشكيل لجنة تقصي حقائق دولية للتحقيق في سياسة الاحتلال في تعامله مع المتظاهرين السلميين.
3. يطالب سلطات الاحتلال الإسرائيلي بضمان احترام التجمع السلمي، ووجوب العمل على حماية المعتصمين سلمياً.
4. يطالب السلطة الفلسطينية بضرورة إحالة الانتهاكات بحق المدنيين المتظاهرين في مسيرات العودة إلى المحكمة الجنائية الدولية.

"أنتهى"

08/09/2018