في ظل متابعة مركز حماية لحقوق الإنسان للحالة الفلسطينية والحق الفلسطيني ، فإن المركز  يرحب بقرار العاصمة الكولمبية بوغوتا القاضي بالاعتراف بدولة فلسطين كدولة حرة وذات سيادة, وجاء القرار قبل انتهاء ولاية الحكومة الكولمبية بأيام. يأتي هذا القرار بعد تصاعد انتهاكات الاحتلال الاسرائيلي واستخدام الاحتلال الإسرائيلي القوة المفرطة والأسلحة المحرمة ضد المدنيين الفلسطينيين المشاركين/ات في مسيرات العودة السلمية المطالبين بتفعيل القرار الأممي 194.

 ويعتبر المركز أن صدور هذا القرار وأمثاله نصرةً لحق الشعب الفلسطيني بتقرير مصيره واصطفافاً إلى جانب الضحايا وتحقيقاً لمطالبهم العادلة, وتطبيقاً لعشرات القرارات الدولية والأممية التي تقرر حق الشعب الفلسطيني بدولة مستقلة ذات سيادة, كان أبرزها قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الصادر في العام 2012 والذي قررت فيه 138 دولة رفع مكانة فلسطين في الامم المتحدة إلى دولة مراقب في الامم المتحدة.

 مركز حماية لحقوق الإنسان إذ يجدد ترحابه بقرار الحكومة الكولومبية السابقة فإنه يحذر من أي قرارات للحكومة الجديدة والتي قررت اعادة النظر في قرارا الاعتراف ويشدد على أنه سحب القرار بمثابة انتكاسة أخلاقية.

مركز حماية لحقوق الإنسان يؤكد أنه هذا القرار يلقي على دول العالم الحرة عبءأخلاقي وقانوني يتمثل بضرورة الاعتراف بحق الشعب الفلسطيني بتقرير مصيره وحقه في دولة مستقلة ذات سيادة على أرضها ومواردها وفقاً لمبادئ القانون الدولي والشرعة الدولية.

 وفي ضوء ما تقدم فإن مركز حماية لحقوق الانسان يطالب كافة الدول التي لم تعترف بدولة فلسطين كدولة مستقلة بالإعتراف بفلسطين كدولة, كما يطالب المركز السلطلة الفلسطينية بالتعاون مع الدول العربية باعداد مشروع قرار جديد يطالب الجمعية العامة للأمم المتحدة برفع تمثيل فلسطين في الأمم المتحدة من دولة مراقب إلى دولة كاملة العضوية .

انتهى,,,

                                                                                        مركز حماية لحقوق الإنسان

      29/07/2018