واصلت قوات الاحتلال الاسرائيلي اعتداءاتها واستخدام القوة المفرطة والمميتة بحق المتظاهرين السلميين الذين قرروا الاعتصام في خمس نقاط على الحدود منذ 30 مارس/آذار 2018 مطالبين بتطبيق القرار الأممي 194 وكسر الحصار عن قطاع غزة. وقد أدت جرائم قوات الاحتلال الاسرائيلي الممنهجة في الأسبوع العشرين للمسيرات إلى مقتل ثلاثة مدنيين من بينهم مسعف, كما أصابت 307 آخرين بجروح واختناق بالغاز أربعة من هذه الاصابات في حالة الخطر, ومن بين الاصابات 5 مسعفين وصحفيين و26 طفلاً.

ففي يوم الجمعة الموافق 10 أغسطس/ آب 2018م وفي تمام الساعة 6:50م أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة عن مقتل المسعف المتطوع عبدالله صبري القططي ويبلغ من العمر 20 عام برصاص قناص في منطقة البطن أثناء قيامه بواجبه شرق خانيونس.

وفي تمام الساعة 7:50م من ذات اليوم أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة عن مقتل المواطن علي سعيد العالول ويبلغ من العمر 55 عام برصاص قناص في منطقة الصدر أثناء مشاركته في مسيرات العودة شرق رفح.

وفي صباح يوم السبت الموافق 11 أغسطس/ آب 2018م الساعة 7:55ص أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية بغزة عن مقتل المصاب أحمد جمال سليمان أبو لولي ويبلغ من العمر 40 عام متأثراً بجراحه بعد اصابته بطلق ناري في الحوض أمس الجمعة الموافق 10 أغسطس / آب 2018م أثناء مشاركته في مسيرات العودة شرق رفح.

يضاف إلى هذه الجرائم قتل 158 آخرين من المتظاهرين  من بينهم 2 من المسعفين و28 طفل و3 سيدات وإصابة نحو 18 ألف متظاهر من بينهم 365 مسعف على الأقل إضافة لتضرر نحو 70 سيارة إسعاف بفعل الاستهداف المباشر بقنابل الغاز والرصاص الحي.

مركز حماية لحقوق الانسان إذ يستنكر صمت الأسرة الدولية إزاء استمرار استهداف الصحفيين والطواقم الطبية فضلاً عن الاستهداف المنظم للمدنيين المشاركين/ات في التظاهرات السلمية, فإنه يعتبر أن استمرار هذه الانتهاكات يؤكد أنها تأتي ضمن خطة ممنهجة مدعومة من أعلى المستويات السياسية والعسكرية وأنها تعبر عن سياسة دولة وليست وليدة الصدفة أو الأعمال الفردية.

مركز حماية لحقوق الانسان اذ يؤكد على الحق في التجمع السلمي للمتظاهرين, وأن التعرض للأطفال والنساء والأطقم الصحفية والطبية والمدنيين هو بمثابة انتهاك صارخ لاتفاقيات جنيف الأربعة للعام 1949 وبروتوكولاتها خاصة لا سيما اتفاقية جنيف الرابعة؛ فإنه يطالب بـ:

• المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية بالوقوف سداً منيعاً أمام سياسة الافلات من العقاب, وانهاء فحصها الأولي والشروع في التحقيق في الانتهاكات المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني.
• المجتمع الدولي بما في ذلك الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقيات جنيف بالوقوف حائلاً دون انتهاكها ووقف الانتهاكات الاسرائيلية الفظة بحق القانون الدولي الانساني والقانون الدولي لحقوق الانسان.
• لجنة تقصي الحقائق المشكلة بموجب قرار مجلس حقوق الانسان بالإسراع في زيارة قطاع غزة والاطلاع على انتهاكات الاحتلال الاسرائيلي والوقوف عليها.

انتهى,,,