واصلت سلطات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها الهمجي واللاأخلاقي على قطاع غزة، ضاربة بعرض الحائط كافة القوانين والمواثيق الدولية، التي تكفل حماية المدنيين في أوقات الحرب، هذا وتواصل قوات الاحتلال مخالفاتها لمبادئ القانون الدولي الأساسية والمتمثلة بمبدأ الضرورة العسكرية و مبدأ التناسب

ومبدأ والتمييز، حيث استهدفت طائرات الاحتلال الحربية منذ مساء أمس عدد من المواقع والمباني المدنية والأراضي الزراعية، والتي نتج عنها مقتل ثلاثة مواطنين وإصابة نحو "15"أخرين.

مركز حماية لحقوق الإنسان إذ يبدي قلقه جراء هذا التصعيد، فإنه يدين بإشد العبارات جريمة الإستهداف الممنهج والمنظم لمنزل مدني في مدينة "دير البلح" تعود ملكيته للمواطن محمد خماش، حيث أدى هذا الإستهداف لمقتل زوجة مالك المنزل "إيناس خماش" والبالغة من العمر "23" عام وهي حامل، وإبنته الطفلة "بيان خماش" والبالغة من العمر عام ونصف، كما أصيب مالك المنزل بجراح متوسطة، وتأتي هذه الجريمة في سياق تصعيد إسرائيلي ثان خلال أقل من شهر ضد قطاع غزة. 

مركز حماية لحقوق الإنسان إزاء هذه الانتهاكات الخطيرة المخالفة لقواعد القانون الدولي الإنساني ولاتفاقية جينيف الرابعة والتي نصت على حماية المدنين من أي اعتداء قد يقع عليهم، وبالنظر لخطورة هذه الجريمة ، فإنه يطالب:

1. المجتمع الدولي ومجلس حقوق الإنسان بإدانة العدوان الهمجي ضد القطاع، وجريمة استهداف عائلة خماش بشكل خاص والتحرك الفوريلوقف العدوان الإسرائيلي على القطاع.
2. الدول المتعاقدة والموقعة على اتفاقية جينيف الرابعة بتحديد موقفها من جرائم الاحتلال التي جاءت دون مبرر والتي تخالف مبادئ وأحكام اتفاقية جينيف الرابعة، والعمل على محاسبة قوات الاحتلال على هذه الانتهاكات.
3. الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية، بالوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني في دعم قضيتهم العادلة والعمل على الوقف الفوري والسريع للعدوان.
4. المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بضرورة التحرك الفوري باستخدام صلاحيتها والنظر فى الجريمة فوراً، وتقديم قادة دولة الاحتلال المسئولين عن هذه الجريمة للمحاكمة.
5. السلطة الوطنية الفلسطينية لإحالة ملفات جرائم الاحتلال بحق المدنيين للمحكمة الجنائية الدولية.

"أنتهى"

09/08/2018