حماية يرحب بقرار بلديات إيطالية (نابولي، تورينو، بولونيا، فلورنسا وبيزا) الذي يطالب الحكومة الإيطالية والاتحاد الأوروبي بوقف أو تعليق التجارة العسكرية مع "إسرائيل"

في ظل متابعة مركز حماية لحقوق الإنسان للحالة الفلسطينية وعلاقتها بمؤسسات المجتمع الدولي ، فإن المركز  يرحب بقرار بلديات إيطاليا الكبرى (نابولي , تورينو , بولونيا , فلورنسا , وبيزا ) الذي يطالب الحكومة الايطالية والاتحاد الأوروبي بوقف أو تعليق التجارة العسكرية مع "إسرائيل" والذي جاء بعد تصاعد انتهاكاتها واستخدام الاحتلال الإسرائيلي القوة المفرطة والأسلحة المحرمة ضد المدنيين الفلسطينيين المشاركين/ات في مسيرات العودة السلمية المطالبين بتفعيل القرار الأممي 194, فضلاً عن استخدام الرصاص الحي بحقهم, واعتماد سياسة ممنهجة بحقه تتمثل بالإعدام العمد بحق الأطفال والنساء والطواقم الطبية والصحفيين وهذا وثقته عدسات الصحافة المحلية والعالمية والنشطاء وشهود العيان, وجاء ذلك القرار بعد انكشاف وجه الاحتلال الحقيقي في قتل المدنيين العزل.

 ويعتبر المركز أن صدور مثل هذه القرارات عن هيئات دولية هو بمثابة انتصار للقانون الدولي وللانسانية ويرى مركز حماية أن القرار بمثابة خطوة على طريق الانتصار للعدالة والحق الفلسطيني, وهو نتاج تجرد هذه الهيئات من الضغوط الدولية المنحازة لطرف دون آخر.

 مركز حماية لحقوق الإنسان، إذ يرحب بهذا القرار، ويلفت الانتباه إلى أن هذا القرار يلقي على الحكومة الإيطالية  وهيئاتها المختلفة عبء اتخاذ كافة الإجراءات الضرورية اللازمة حول تجارة الأسلحة وذلك لإلزام إسرائيل الحد من انتهاكاتها باستخدام الأسلحة التي تستوردها في إطار التجارة العسكرية, ولإلزامها باحترام نصوص القانون الدولي والشرعية الدولية، ويأمل المركز أن يكون إصدار هذا القرار بمثابة بداية لتوجه جديد يؤسس لتفعيل دور الدول للجم الاحتلال الاسرائيلي وإلزامه بقواعد القانون الدولي .

ويشدد المركز على أن الصمت على جرائم الاحتلال الإسرائيلي  وتقبل تجاهلها ورفضها الامتثال لرغبة المجتمع الدولي لا يمكن إلا أن يرسخا من سلوكها كدولة فوق القانون تقترف من الانتهاكات ما شاءت دون مساءلة أو حساب الأمر الذي يلقي على المجتمع الدولي بمسئولية إلزام الاحتلال الإسرائيلي بالقانون الدولي ومبادئه.

 وفي ضوء ذلك فإن مركز حماية لحقوق الانسان يؤكد على الأتي :

1.  ان موقف البلديات موقف شجاع يأتي في سياق انكشاف جرم الاحتلال الإسرائيلي واستهدافه للمدنين والأطفال والنساء والطواقم الطبية والصحفية.
2. ضرورة تبني هذه القرارات من قبل الدول المتعاقدة مع دولة الاحتلال الإسرائيلي في اتفاقيات تجارية لاسيما المجال العسكري كخطوة للضغط عليه للحد من جرائمه .
3.  على المجتمع الدولي وأحرار العالم والأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة انتهاج المقاطعة العسكرية والقتصادية إن لزم الأمر وتبني مثل هذه القرارات للتصدي لإسرائيل وإجبارها على  وقف انتهاكاتها والإذعان لرغبة المجتمع الدولي وقرارات الشرعية الدولية. 

                                                                                    مركز حماية لحقوق الإنسان                                                               29/07/2018