مركز حماية لحقوق الانسان يرحب بقرار تعيين مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة لجنة تحقيق خاصة بالانتهاكات الإسرائيلية في فلسطين

رحب مركز حماية لحقوق الانسان اليوم الأحد، بقرار مجلس حقوق الانسان القاضي بتشكيل لجنة تحقيق مكونة من ثلاثة خبراء، يرأسها الخبير القضائي "ديفيد مايكل كرين"، وتضم في عضويتها كلاً من: البنغلاديشية "سارة حسين"، والكينية "كاري بيتي مورونغ"؛ بغرض  التحقيق في الانتهاكات والتجاوزات المزعومة للقانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة، لا سيما في قطاع غزة المحتل، في سياق اعتداءات قوات الاحتلال على الاحتجاجات المدنية الواسعة النطاق التي بدأت في 30 مارس 2018م.

وقد كلفت هيئة المجلس لجنة التحقيق المشكلة بإثبات الحقائق والظروف، بمساعدة من الخبراء ذوي الصلة والمكلفين بولايات الإجراءات الخاصة، عن الانتهاكات والتجاوزات المزعومة ، بما في ذلك تلك التي قد تصل لجرائم الحرب، وقد شكلت اللجنة استنادً لقرار مجلس حقوق الإنسان في دورته الاستثنائية في 18 أيار / مايو 2018م القاضي بإيفاد لجنة دولية مستقلة للتحقيق في يتعرض لها المتظاهرين السلميين من انتهاكات جسيمة.

ان هذا القرار من مجلس حقوق الإنسان يأتي بعد مائة وعشرون يوماً من سياسة القتل والاستهداف المباشر الممنهجة التي  يواصلها الاحتلال تجاه المتظاهرين السلميين، حيث قامت أثناءها قوات الاحتلال الاسرائيلي بارتكاب انتهاكات خطيرة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، ترتقى إلى مستوى جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، وذلك باستهدافها المنظم للمدنيين  والمسعفين والصحفيين والأطفال والنساء، والإطلاق العشوائي للنار باتجاه المدنيين.

ان قرار المجلس يأتي في ظل أوضاع انسانية خطيرة تهدد بانهيار كل الخدمات في القطاع، على ضوء استمرار الحصار المفروض على قطاع غزة في جميع المجالات وتدهورها بشكل سلبي .

إننا إذ نرحب بقرار مجلس حقوق الانسان بتشكيل لجنة تحقيق خاصة بالانتهاكات الإسرائيلية في فلسطين  وخاصة ما تعرض له المتظاهرون السلميون في غزة ، فإننا نؤكد على ما يلي :

1. ضرورة أن تتجرد وتتحرر اللجنة من أي ضغوط دولية أو سياسية للتأثير على عملها.
2. دعوة اللجنة للقدوم للوقوف على الانتهاكات الإسرائيلية  بطريقة عملية لمعاينة الانتهاكات والجرم الاسرائيلي ومعاينة المستهدفين بشكل عدواني وممنهج .
3. دعوتنا المجتمع الدولي أن يقف في وجه الاحتلال حتى يتوقف عن الاستمرار بسياسته العدائية الممهنجة التي ترقى الى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية
4. دور المحكمة الجنائية الدولية  للبدء في اتخاذ المقتضى القانوني لملاحقة مجرمي الاحتلال في جرائمهم ضد المتظاهرين السلميين .
5. جاهزية المركز لتسليم اللجنة ما قام برصده وثوثيقه من جرائم  الاحتلال وانتهاكاته المستمرة على المتظاهرين السلميين التي تعتبر مخالفة جسيمة  للقانون الدولي.

مركز حماية لحقوق الانسان

29/7/2018م