يستمر الفلسطينيون للجمعة السادسة عشر على التوالي في مظاهراتهم السلمية للمطالبة بحق العودة وكسر الحصار عن قطاع غزة، وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي استهدافها للمدنيين المشاركين في المسيرات السلمية على امتداد السياج الفاصل شرقي القطاع، رغم المطالبات الدولية لها بضرورة احترام حق التجمع السلمي، وعدم استخدام القوة المفرطة والمميتة في التعامل مع المدنيين الفلسطينيين..

وبحسب توثيق مركز حماية لحقوق الإنسان فقد شهدت الجمعة السادسة عشر من مسيرات العودة استهداف مباشر ومتعمد للمدنين المشاركين في المسيرات، وتركز إطلاق النار على الأطفال والطواقم الطبية ، مما أدى إلى استشهاد مواطنين أحدهم طفل، وإصابة (220) أخرين بجراح مختلفة .

وتشير أعمال الرصد والتوثيق أن جنود قوات الاحتلال المتمركزين خلف الخط الفاصل شرق مدينة غزة أطلقوا النار بشكل مباشر ومتعمد تجاه الطفل عثمان رامي حلس (15 عامًا) ما أدى إلى إصابته بطلق ناري في الظهر، نقل على إثره لمستشفى الشفاء بغزة، والذي أعلن عن وفاته بعد حوالي نصف ساعة من وصوله ، كما أطلق جنود الاحتلال المتمركزين خلف الخط الفاصل شرق محافظة خانيونس النار تجاه الشاب محمد ناصر شراب (20 عام)، ما أدى إلى إصابته بعيار ناري، نقل على إثره لمستشفى ناصر والذي أعلن صباح اليوم استشهاده متأثراً بجراحه.

هذا وحسب توثيق مركز حماية لأحداث الجمعة السادسة عشر من مسيرات العودة، فقد لاحظ المركز تعمد جنود الإحتلال لاستهداف الأطفال، بحيث بات الأمر يشير إلى ظاهرة متعمدة في إطار خطة منهجية تستهدف الأجيال الفلسطينية القادمة، ويعتبر المركز أن استمرار الاحتلال باستهداف المدنيين العزل هو نتيجة لإمعان المجتمع الدولي في تكريس ثقافة الافلات من العقاب وعدم مساءلة الاحتلال الإسرائيلي على انتهاكاته المستمرة بحق المدنيين بشكل عام والأطفال بشكل خاص.

مركز حماية لحقوق الإنسان إذ يجدد إدانته الاستخدام المفرط للقوة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، والتي ظهرت في تعمد إطلاق النار تجاه المدنيين السلميين" طواقم طبية، وطواقم اسعاف، وسيدات، والأطفال"، فإنه يؤكد أن صمت المجتمع الدولي على جرائمه رسخا من سلوكه كسلطة فوق القانون ترتكب من الانتهاكات ما شاءت، كما ويبدي أسفه لعدم تمكن المجتمع الدولي من إيجاد آلية تجبر سلطات الاحتلال على التوقف عن انتهكاتها بحق المتظاهرين السلميين، وبدوره:

1. يطالب سلطات الاحتلال الإسرائيلي بضمان احترام التجمع السلمي، ووجوب العمل على حماية المعتصمين سلمياً.
2. يطالب السلطة الفلسطينية بضرورة إحالة الانتهاكات بحق المدنيين المتظاهرين في مسيرات العودة إلى المحكمة الجنائية الدولية.
3. يدعو المنظمات الدولية بشكل عام ومنظمات الطفولة العالمية بشكل خاص إلى التدخل الفوري لوقف انتهاكات قوات الاحتلال بحق الأطفال الفلسطينيين في التظاهر والتجمع السلمي، وفقاً لقواعد القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.
4. يطالب المجتمع الدولي بالتحرك العاجل لوقف انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني التي تمارسها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق المتظاهرين السلميين بشكل عام والأطفال بشكل خاص، وتوفير الحماية الدولية للسكان المدنيين، كجزء من واجباته القانونية تجاه السكان في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
5. يطالب بتشكيل لجنة تقصي حقائق دولية للتحقيق في سياسة الاحتلال في تعامله مع المتظاهرين السلميين.

"انتهى"

14/07/2018