حماية: إستهداف الإحتلال للأطفال المشاركين في مسيرات العودة يشير إلى خطة ممنهجة تستهدف الأجيال الفلسطينية القادمة
يستمر الفلسطينيون للجمعة الرابعة عشر على التوالي في مظاهراتهم السلمية للمطالبة بحق العودة وكسر الحصار عن قطاع غزة، ويشارك في كل جمعة الألاف من المدنيين الفلسطينين في مسيرات على امتداد السياج الشرقي الفاصل، وما زالت قوات الإحتلال الإسرائيلي تتعامل مع تلك المسيرات بعنف شديد رغم المطالبات الدولية لدولة الاحتلال بضرورة احترام حق التجمع السلمي، وعدم استخدام القوة المفرطة والمميتة في التعامل مع المدنيين الفلسطينيين.
وحسب توثيق مركز حماية لحقوق الإنسان فقد شهدت الجمعة الرابعة عشر من مسيرات العودة استهداف مباشر ومتعمد للمدنين المشاركين في المسيرات، وتركز إطلاق النار على الأطفال والطواقم الطبية، مما أدى إلى استشهاد مواطنين من بينهم طفل، وإصابة (146) أخرين بجراح مختلفة، من بينهم (57) أصيبوا بالرصاص الحي ، ومن بين المصابين ( 25) طفل ، وسيدة ، ومسعفين .
وتشير أعمال الرصد والتوثيق أن جنود قوات الإحتلال المتمركزين خلف الخط الفاصل شرق محافظة خانيونس أطلقوا النار بشكل مباشر ومتعمد تجاه الطفل ياسر أمجد موسى أبو النجا ( 12 عاما ) ما أدى إلى إصابته بعيار ناري بالرأس أدى إلى استشهاده على الفور ، كما أطلق جنود الإجتلال المتمركزين خلف الخط الفاصل شرق محافظة رفح النار تجاه الشاب محمد فوزي محمد الحمايدة (24 عاما ) ما أدى إلى إصابته بعيار ناري في البطن أدى إلى استشهاده .
هذا وحسب توثيق مركز حماية لأحداث الجمعة الرابعة عشر من مسيرات العودة، فقد لوحظ تعمد جنود الإحتلال لاستهداف الأطفال، بحيث بات الأمر يشير إلى ظاهرة متعمدة في إطار خطة منهجية تستهدف مستقبل الأجيال الفلسطينية القادمة، وبعتبر المركز أن استمرار الإحتلال باستهداف الأطفال هو نتيجة لإمعان المجتمع الدولي في تكريس ثقافة الافلات من العقاب وعدم مساءلة الاحتلال الإسرائيلي على انتهاكاته المستمرة بحق المدنيين بشكل عام والأطفال بشكل خاص.
مركز حماية يجدد تحذيره من ارتكاب قوات الاحتلال المزيد من المجازر بحق المدنيين المشاركين في المظاهرات السلمية إذا ما استمر صمت المجتمع الدولي الذي يوفر غطاءً سياسياً للجرائم التي ترتكبها قوات الاحتلال في قطاع غزة، و يجدد المركز مطالبته المجتمع الدولي بالتحرك العاجل لوقف العدوان والمجازر الإسرائيلية وحماية المدنيين كجزء أصيل من واجبه القانوني بموجب القانون الدولي، كما ويجدد دعوته لشعوب العالم والمتضامنين مع الشعب الفلسطيني والمحبين للعدالة والسلام بتكثيف حراكهم الشعبي سلمياً للتضامن مع محنة المدنيين في قطاع غزة والضغط على حكوماتهم للتحرك العاجل لوقف انتهاكات وجرائم الإحتلال الإسرائيلي بحق المدنيين .
"انتهى"
30/06/2018