حماية يستنكر قرار داخلية الاحتلال طرد مدير مكتب منظمة هيومن رايتس، ويؤكد ان هذا الاجراء يهدف للتستر على جرائم ومخالفات للقانون الدولي الإنساني، ترتكبها سلطات الاحتلال في الأراضي المحتلة.
حماية يستنكر قرار داخلية الاحتلال طرد مدير مكتب منظمة هيومن رايتس، ويؤكد ان هذا الاجراء يهدف للتستر على جرائم ومخالفات للقانون الدولي الإنساني، ترتكبها سلطات الاحتلال في الأراضي المحتلة.
في ظل متابعة مركز حماية لحقوق الانسان، لقرار سلطات الاحتلال بطرد ممثل منظمة هيومن رايتس، بتهمة دعمه حركة مقاطعة إسرائيل، فإن حماية يدين بأشد العبارات الإجراءات التي تتخذها سلطات الاحتلال بحق ممثلي منظمات حقوق الإنسان، العاملين في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وفي السياق فإن حماية يستنكر قرار وزير داخلية الاحتلال الإسرائيلي "أرييه درعي" والذي يقضي بإمهال مدير منظمة هيومن رايتس "عمر شاكر" والذي يحمل الجنسية الأمريكية، "14" يوم لمغادرة الأراضي المحتلة، بناء على توصية من وزير الشؤون الاستراتيجية في دولة الاحتلال الذي قال ان وزارته جمعت بيانات أشارت إلى أن شاكر يدعم منذ سنوات مقاطعة إسرائيل، حيث جاء في بيان وزير الدخالية الإسرائيلي "لا يمكن تصور حصول أحد نشطاء المقاطعة على إذن بالبقاء في إسرائيل ليتمكن من العمل بكل وسيلة ممكنة ضد الدولة، مضيفاً أنه سيستخدم كل السبل لطرد مثل هؤلاء الأشخاص من البلد".
وفي سياق متصل وبحسب "رويترز"، فإن شاكر رد على الاتهامات الإسرائيلية بقوله، "لم أدع قط لأي شكل من أشكال المقاطعة لإسرائيل خلال وجودي في هيومن رايتس ووتش.
يشار إلى أن سلطات الاحتلال قد حرمت في العام الماضي شاكر من الحصول على تصريح عمل، ومنحته فيما بعد تأشيرة عمل لمدة عام.
مركز حماية لحقوق الإنسان، إذ يمثن الدور الذي تلعبه منظمة هيومن رياتس ممثلة بمديرها في فلسطين عمر شاكر، في فضح انتهاكات الاحتلال وجرائمه بحق الفلسطينيين وممتلكاتهم، فإنه يؤكد أن الهجوم الذي تشنه حكومة الاحتلال ضد الشخصيات الحقوقية، العاملة في الأرضي الفلسطينية المحتلة، لن ينجح في اخفاء جرائم الاحتلال المتمثلة في الاعتداء على الفلسطينيين ومصادرة ممتلكاتهم وطردهم ونقل المستوطنين إليها.
وفي هذا الصدد يرى حماية أن سياسة الاحتلال في تعامله مع الشخصيات النشطة في مجال حقوق الإنسان يؤكد وبما لا يدع مجالاً للشك أن لدى سلطات الاحتلال، وأجهزتها المختلفة ما تخفيه من جرائم وانتهاكات وخروقات للقانون الدولي، وبدوره فإنه يدعو:
- السلطة الوطنية الفلسطينية لاتخاذ موقف إزاء سياسة الاحتلال المتمثلة بالاعتداء على نشطاء حقوق الإنسان، وذلك من خلال بلورة مشروع "تقدمه للأمم المتحدة" بهدف حماية المؤسسات العاملة في الأراضي الفلسطينية.
- المؤسسات والهيئات الفلسطينية لاتخاذ موقف مناصر لشاكر.
- الأمم المتحدة لايجاد آلية لتوفير حماية حقيقية لتلك للمدافعين عن حقوق الإنسان.
- المجتمع الدولي إلى مساءلة ومحاسبة دولة الاحتلال على اعتداءاتها المتواصلة على نشطاء حقوق الإنسان ونشطاء السلام وعلى سياسة تكميم الافواه وتحويل كل من ينتقد انتهاكاتها وجرائمها الى هدف مشروع.
"انتهى"
12/05/2018
