حماية/ تعمد جنود الاحتلال استهداف الطواقم الطبية والإعلامية، يؤكد وجود قرار رسمي من أعلى المستويات في دولة الاحتلال بإرتكاب جرائم ضد المدنيين

يستنكر مركز حماية لحقوق الإنسان استمرار قوات الاحتلال الإسرائيلي استخدام القوة المفرطة والمميتة في تعاملها مع المتظاهرين السلميين، كما ويبدي قلقه إزاء سياسة قوات الاحتلال والمتمثلة باستهداف الطواقم الطبية والإعلامية في الجمعة الثالثة من فعاليات مسيرة العودة ، حيث تستمر فعاليات مسيرة العودة لليوم الخامس عشر على التوالي بشكلها السلمي على الشريط الحدودي للمطالبة بعودة اللاجئين الفلسطينين إلى ديارهم المحتلة، وإعمالاً لقرار رقم "194" الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة، والمطالبة برفع الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة منذ أكثر من 11 عام.

ووفق متابعة ورصد مركز حماية لحقوق الإنسان فقد قام جنود الاحتلال المتمركزين على الشريط الحدودي بإطلاق الرصاص الحي وقنابل الغاز بشكل مباشر على المتظاهرين السلميين، ومن خلال المتابعة فقد رصد تعمد قوات الاحتلال استهداف الطواقم الطبية والإعلامية، حيث أصيب منذ بدء فعاليات المسيرة حوالي "45" من افراد الطواقم الطبية والدفاع المدني، وعلى صعيد الإعلاميين فقد استشهد الصحفي ياسر مرتجى وأصيب "16" أخرين بارصاص الحي وحوالي"40"بالاختناق.

الجدير بالذكر أن سلوك قوات الاحتلال في الجمعة الثالثة لفعاليات مسيرة العودة، يدل على وجود غطاء سياسي ورسمي للجنود يحفزهم على ارتكاب الجرائم بحق المحميين بموجب أحكام القانون الدولي.

وفي السياق يذكر المركز بأن استخدام جنود الاحتلال للقوة المميته في تعاملها مع المتظاهرين السلميين في الجمعة الثالثة من فعاليات المسيرة أدى  حتى الساعة الرابعة من مساء اليوم إلى إصابة "370" مواطن منهم "10" من طواقم الإسعاف، و "4" صحفيين، يشار إلى ان الاستخدام المفرط للقوة من قبل جنود الاحتلال منذ بدء فعاليات مسيرة العودة 30/مارس/2018، أدى إلى استشهاد "30" مواطن، وإصابة "3078" أخرين، ووفقاً لتحقيقات أجرها المركز فقد استشهد ثلاثة أطفال دون سن الثامنة عشر، في حين أصيب "445" أخرين، يشار إلى ان "152"  سيدة أصيب منذ فعاليات مسيرة العودة.

 مركز حماية لحقوق الإنسان يرى أن سلوك قوات الإحتلال الإسرائيلي في تعاملها مع المتظاهرين السلميين، يثبت بما لا يدع مجالاً للشك بأن قوات الإحتلال ارتكب جرائم ضد الإنسانية قد ترتقي لمستوى جرائم الحرب، الأمر الذي يفرض على المجتمع الدولي، ولا سيما الأطراف السامية الموقعة على اتفاقية جنيف الرابعة، التحرك العاجل لحماية المدنيين المحميين بما فيهم طواقم الدفاع المدني والطواقم الطبية والطواقم الإعلامية.

مركز حماية لحقوق الإنسان إذ يجدد إدانته الاستخدام المفرط للقوة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، والتي بانت في تعمد إطلاق النار تجاه المدنيين السلميين، والطواقم الطبية والإعلامية المتواجدة في أماكن التظاهر، فإنه يؤكد أن الإنحياز الأمريكي لصالح الاحتلال، وصمت المجتمع الدولي على جرائمه رسخا من سلوكه كسلطة فوق القانون ترتكب من الانتهاكات ما شاءت، كما ويبدي أسفه لعدم تمكن المجتمع الدولي من إيجاد آلية تجبر سلطات الاحتلال على التوقف عن انتهكاتها بحق المتظاهرين السلميين، وبدوره يطالب بما يلي:

1. سلطات الاحتلال الإسرائيلي بضمان احترام التجمع السلمي، ووجوب العمل على حماية المعتصمين سلمياً.
2. السلطة الوطنية الفلسطينية بضرورة الإسراع بإحالة هذا الملف أمام المحكمة الجنائية الدولية، والعمل على الحشد الدولي لحماية مسيرة العودة.
3.  الولايات المتحدة الامريكية بالكف عن سياسة الإنحياز للاحتلال، والعمل على إنصاف الشعب الفلسطيني.
4. المجتمع الدولي بالضغط على سلطات الاحتلال وإجبارها على الإذعان لرغبة المجتمع الدولي وتطبيق قرارات الأمم المتحدة وعلى وجه الخصوص القرار رقم "194".

"انتهى"

13/04/2018