من خلال رسائل وجهها لمؤسسات دولية

"حماية" يطالب المجتمع الدولي بالضغط على الاحتلال لمنعه من استخدام القوة المفرطة والمميتة في تعامله مع المتظاهرين السلميين.

في ظل متابعة مركز حماية لحقوق الإنسان للتطورات الميادنية المتعلقة بمسيرة العودة، وسلوك قوات الاحتلال الإسرائيلي في تعاملها مع المدنيين السلميين، وبالتزامن مع الجمعة الثانية على استمرار فعاليات مسيرات العودة وكسر الحصار، فقد وجّه مركز حماية لحقوق الإنسان رسالته الثالثة لعدد من الشخصيات والمؤسسات الدولية، أطلعهم من خلالها على سياسة قوات الاحتلال المتمثلة في استخدام القوة المفرطة والمميته في تعاملها مع المتظاهرين السلميين على حدود قطاع غزة والمطالبين بتنفيذ قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم "194" والذي يقضي بعودة اللاجئين الفلسطينيين إلى أراضيهم، ورفع الحصار عن قطاع غزة والمستمر منذ العام 2007.

يشار إلى أن حماية أرسل رسالته إلى الأمين العام للأمم المتحدة، والأمين العام لجامعة الدول العربية، والأمين العام لمنظمة المؤتمر الإسلامي، ومنظمة الصحة العالمية، ولجنة حقوق الإنسان في الاتحاد الأوروبي، ومنظمة انقاذ الطفل" اليونسيف"، ومنظمة العفو الدولية، ومنظمة هيومن رايتس ووتش، بالإضافة لعدد من المنظمات الدولية.

وجاء في الرسالة ان فعاليات مسيرة العودة وكسر الحصار مستمرة بشكلها السلمي ، وقد عمدت اللجنة الوطنية للمسيرة إلى اطلاق مسمى "جمعة الكوشوك" على فعاليات المسيرة يوم الجمعة القادم والذي يوافق 05/05/2018، وذلك للتقليل من عدد المصابين من خلال التشويش على رؤية جنود قناصة الاحتلال، الذين قاموا منذ بدء فعاليات المسيرة  بإطلاق النار بشكل منظم وممنهج تجاه المتظاهرين السلميين، يؤكد ذلك ما جاء في تغريدات نشرت على مواقع  جيش الاحتلال "نعلم أين سقطت كل رصاصة".

وبين المركز أن سلطات الاحتلال تسعى للحشد لإجهاض فكرة "جمعة الكوشوك" من خلال زعمهم بأن إشعال إطارات السيارات "الكوشوك"  انتهاك للحق  في الصحة ويلوث البيئة، علماً أن قوات الاحتلال لا زالت تنتهج سياسة ألقاء قنابل الغاز  السامة ومجهولة الطبيعة وقناصتهم لا زالو يتعمدون وبشكل مباشر إطلاق النار على المتظاهرين الذين لا يشكلون خطر لا على أمن دولة الاحتلال ولا على حياة جنودها، دون مراعاة لادنى معايير حقوق الإنسان التي كفلتها المواثيق الدولية، والتي ألزمت دولة الاحتلال بها من خلال توقيعها ومصادقتها عليها.

وأكد المركز في رسالته أن استمرار صمت المجتمع الدولي على جرائم الاحتلال رسخ من سلوكه كدولة فوق القانون ترتكب من الانتهاكات ما شاءت، وبدوره طالب المجتمع الدولي بالضغط على الاحتلال لمنعه من استخدام الغازات السامة ومجهولة الطبيعة، والكف عن استخدام القوة المفرطة والمميتة في تعاملها مع المدنيين السلميين، كما دعا المؤسسات والمنظمات الدولية تقديم الدعم الطلق والمساندة للفلسطينيين وصولاً إلى تمكينهم من تقرير مصيرهم.

"انتهى"

05/04/2018