"حماية" يطالب المجتمع الدولي بإيجاد آلية لاجبار سلطات الاحتلال على احترام قواعد حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني
من خلال رسائل وجهها لمؤسسات دولية
"حماية" يطالب المجتمع الدولي بإيجاد آلية لاجبار سلطات الاحتلال على احترام قواعد حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني
في ظل متابعة مركز حماية لحقوق الإنسان للتطورات الميادنية المتعلقة بمسيرة العودة، وسلوك قوات الاحتلال الإسرائيلي في تعاملها مع المدنيين السلميين، فقد وجّه مركز حماية لحقوق الإنسان رسالته الثانية إلى الأمين العام للأمم المتحدة، والأمين العام لجامعة الدول العربية، والأمين العام لمنظمة المؤتمر الإسلامي، ولجنة حقوق الإنسان في الاتحاد الأوروبي، ومنظمة انقاذ الطفل" اليونسيف"، ومنظمة العفو الدولية، ومنظمة هيومن رايتس ووتش، أطلعهم بموجبها على سياسة قوات الاحتلال المتمثلة في استخدام القوة المفرطة والمميته في تعاملها مع المتظاهرين السلميين على حدود قطاع غزة والمطالبين بتنفيذ قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم "194" والذي يقضي بعودة اللاجئين الفلسطينيين إلى أراضيهم، ورفع الحصار عن قطاع غزة والمستمر منذ العام 2007.
وفي السياق يشير المركز إلى انه أرسل في وقت سابق على بدأ فعاليات مسيرة العودة الكبرى، مجموعة رسائل لهيئات ومؤسسات دولية، طالب فيها بضرورة العمل على حماية التجمعات السلمية، والضغط على سلطات الاحتلال من أجل تمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقوقه التي أقرتها الأمم المتحدة.
وجاء في الرسائل: ان قوات الاحتلال الإسرائيلي المتمركز على الحدود مع قطاع غزة استخدامت القوة المفرطة والمميتة في تعاملها مع التظاهرات الاحتجاجية، في اليوم الأول من فعاليات مسيرة العودة الكبرى، حيث شهد أمس الجمعة الموافق 30/3/2018، مظاهرات واحتجاجات سلمية في خمس مناطق في قطاع غزة على بعد 500 متر من الشريط الحدودي، وبين المركز أن سياسة قوات الاحتلال في تعاملها مع المتظاهرين السلميين أدت إلى استشهاد 15 مواطن فلسطيني وإصابة أكثر من "1800" آخرين.
وبين المركز من خلال رسالته أن كثافة النيران التي أطلقتها قوات الإحتلال الإسرائيلي على المتظاهرين، وتركيز الطلقات على الأجزاء العلوية في الجسم، يثبت بما لا يدع مجالاً للشك بأن قوات الإحتلال ارتكب جرائم ضد الإنسانية، الأمر الذي يفرض على المجتمع الدولي، ولا سيما الأطراف السامية الموقعة على اتفاقية جنيف الرابعة، التحرك العاجل لحماية المدنيين ووقف جرائم الحرب الإسرائيلية وتفعيل أدوات الملاحقة والمسائلة عن هذه الجرائم.
وأكد المركز في رسالته أن استمرار صمت المجتمع الدولي على جرائم الاحتلال رسخ من سلوكه كدولة فوق القانون ترتكب من الانتهاكات ما شاءت، وفي السياق أبدى المركز أسفه إزاء فشل مجلس الأمن الدولي اتخاذ قرار يدين إسرائيل لقمعها مسيرات العودة بعد اجتماعه أمس.
"انتهى"
31/03/2018