حماية/ قانون سحب هويات المقدسيين مخالف لأبسط قواعد القانون الدولي، ودليل آخر على ممارسة الاحتلال الإسرائيلي لسياسة الابارتايد في الأراضي المحتلة 

في ظل متابعة مركز حماية لحقوق الإنسان، للتشريعات العنصرية المتتابعة التي يصدرها "الكنيست الاسرائيلي" والتي كان آخرها قانون يتيح لوزير الداخلية الإسرائيلي سحب الهويات هويات سكان مدينة القدس "المواطنين الفلسطينيين"، حيث صادق الكنيست الإسرائيلي بالقراءتين الثانية والثالثة على مشروع قانون يمنح وزير الداخلية الاسرائيلي حق سحب هويات الإقامة من المواطنين المقدسيين الفلسطينيين بحجة تنفيذ عمليات ضد إسرائيل، وصوت لصالح القانون 48 نائباً، فيما عارضه 18، وامتنع 6 عن التصويت.

يشار إلى انه وبعد المصادقة على القانون بالقراءتين الثانية والثالثة يصبح في حكم النافذ، إذ يحتاج لمصادقة رئيس الدولة عليه للبدء بتنفيذه.

وبحسب نص القانون، فإن الاقامة يتم سحبها، ممن نسب له الاحتلال، تهمة ارتكاب عملية "إرهابية"، بموجب تعريف القانون الإسرائيلي للإرهاب، أو أقدم على عمل يوصف بما يسمى "الخيانة لدولة إسرائيل"، أو أنه ناشط فعلي بتنظيم "إرهابي" بموجب التعريف الإسرائيلي، أو أن تكون إسرائيل قد أعلنت عنه تنظيماً إرهابياً، وهذا يطال غالبية التنظيمات الفلسطينية.

مركز حماية لحقوق الإنسان يرى أن سن  مثل هذا القانون يؤكد على استخفاف دولة الاحتلال بالقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، ويشير إلى ان سلسلة القوانين المتعاقبة التي أصدرتها سلطات الاحتلال  في الآونة الأخير تهدف وبشكل مباشر الى محو الوجود الفلسطيني في مدينة القدس، وتهجير المقدسيين قسراً.

حماية؛ إذ يحذر من خطورة إقرار هذا القانون يؤكد أن القانون يخالف إتفاقيات جنيف الأربعة وبروتوكولاتها الاضافية ومبادئ القانون الدولي، ويكرس نهج العقاب الجماعي الذي تتبعه دولة الاحتلال بحق الفلسطينيين، وعليه فإن المركز يطالب:

1. سلطات الاحتلال بتحمل مسئولياتها بموجب أحكام القانون الدولي الإنساني وقواعد حقوق الانسان.
2. السلطة الفلسطينية بتقديم طلب إحالة للمدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية للنظر في جريمة إصدار القوانين العنصرية التي تعكس صورة الاحتلال.
3.  الأطراف السامية الموقعة على اتفاقيات جنيف والمجتمع الدولي بإلزام دولة الاحتلال بالتوقف عن اقرار تشريعات عنصرية من شأنها انتهاك كافة الأعراف والمواثيق الدولية.