حماية/ قانون احتجاز جثامين الشهداء مخالف لأبسط قواعد القانون الدولي الانساني ومحاكم دولة الاحتلال محاكم صورية

في ظل متابعة مركز حماية للتشريعات العنصرية المتتابعة والتي يصدرها "الكنيست الاسرائيلي" والتي كان آخرها قانون منع إعادة جثامين الشهداء, حيث صادق الكنيست أمس الأربعاء بالقراءة التمهيدية الأولى على قانون يمنع إعادة جثامين منفذي العمليات ضد قوات الاحتلال الاسرائيلي.

يذكر أن عضو الكنيست "بتسلائيل سموتريتش" قد اقترح هذا القانون والذي يسمح لدولة الاحتلال بأن تحتجز جثامين الشهداء إذا رأت أن ذلك مناسباً ويحقق هدفاً هاماً وجاء هذا الاقتراح رداً على قرار المحكمة العليا في 14 كانون الأول من العام المنصرم والقاضي بعدم صلاحية احتجاز جثامين الشهداء وطالبت الحكومة بإعادتها.

تجدر الإشار إلى أن دولة الاحتلال تحتجز مئات من جثامين الشهداء إما في ثلاجات أو في ما يطلق عليه بمقابر الأرقام.

مركز حماية لحقوق الانسان؛ إذ يحذر من خطورة إقرار هكذا ويؤكد أن القانون يخالف إتفاقيات جنيف الأربعة وبروتوكولاتها الاضافية ومبادئ القانون الدولي, ويكرس نهج العقاب الجماعي  الذي تتبعه دولة الاحتلال في حق الفلسطينيين من خلال هدم منازل الشهداء واحتجاز جثامينهم, وعليه فإن المركز يطالب :

اولاً: الأطراف السامية الموقعة على اتفاقيات جنيف والمجتمع الدولي بإلزام دولة الاحتلال بإعادة جثامين الشهداء والتوقف عن اقرار تشريعات عنصرية من شأنها انتهاك القانون الدولي الانساني.

ثانياً: اللجنة الدولية للصليب الأحمر القيام بدورها والضغط على دولة الاحتلال لتسليم الجثامين لذويهم.

ثالثاً: السلطة الفلسطينية بتقديم طلب إحالة للمدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية للنظر في هذه الجريمة وباقي جرائم دولة الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني.

انتهى,,

25/01/2017