يوافق الثاني من تشرين الثاني/ نوفمبر من كل عام، ذكرى الظلم الدولي للشعب العربي الفلسطيني، حيث يصادف اليوم الثاني من نوفمبر مئوية وعد بلفور.

يذكر أن وعد بلفور عبارة عن رسالة بعثها وزير الخارجية البريطاني آرثر جيمس بفلور إلى اللورد الصهيوني ليونيل روتشيلد، جاء فيها إن حكومة بلاده تؤيد منح اليهود وطناً في فلسطين، قبيل أن تخضع الأخيرة للاحتلال البريطاني، ولم يكن سكان فلسطين من اليهود حينها يزيدون عن 5% من مجموع السكان.

رافق هذا التصريح إجراءات عملية من السلطات البريطانية والتي عرفت فيما بعد "بالانتداب" ، حيث شكل هذا التصريح بداية الطريق لسلب أرض فلسطين، وطرد وتهجير الشعب العربي الفلسطيني منها، عبر مجازر التطهير العرقي، وبقوة إرهاب العصابات الصهيونية "الاسرائيلية"، القائم على أبشع أشكال الأبارتيد الاستعماري، وبدعم من سلطات الانتداب وبصمت عربي ودولي.

مركز حماية لحقوق الانسان في مئوية بلفور، يعبر عن استيائه من السياسة البريطانية التي لا تزال مصرة على خطأها، ومؤيدة للظلم التاريخي الذي ألحقته بالشعب الفلسطيني، والذي كان أخره تصريح رئيسة الوزراء البريطانية" تيريزا ماي"، الذي قالت فيه إن بلادها ستحتفل بالذكرى المئوية لوعد بلفور، مؤكدة فخرها بدور بريطانيا في تأسيس "إسرائيل"، من جانبه يحمل حماية الحكومة البريطانية ، المسئولية الاخلاقية والقانونية عن كل النكبات التي حلت بالشعب الفلسطيني، بتبنيها وتأييدها لوعد  يخالف قوانين وأعراف المجتمع الدولي، ويعبر عن الانحدار في القيم الدولية، وبدوره يؤكد حماية على أن حق الشعب الفلسطيني في أرضه قائم ولا يسقط بمرور الزمن، ويطالب:

1. السلطة الوطنية الفلسطينية بتكثيف حدة الاشتباك السياسي والقانوني مع دولة الاحتلال في المحافل الدولية.
2. المستوى الرسمي الفلسطيني لوقف التطبيع مع دولة الاحتلال والذي يقوّض فرص عزل إسرائيل في المجتمع الدولي.
3. بريطانيا بالتوقف عن الرقص على جراحات ونكبات الشعب الفلسطيني وتصحيح هذا الخطأ التاريخي الذي أحدث أكبر عملية تهجير، للفلسطينيين منذ مائة عام.
4. البرلمانات والمنظمات والهيئات الدولية بالضغط على الحكومة البريطانية، لتقديم اعتذار رسمي عن مائة عام من التهجير والتنكيل لحقت بالشعب الفلسطيني على أثر وعدها المشئوم.
5. المجتمع الدولي بضمان حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، على غرار شعوب العالم.
6. بتشكيل لوبي عربي واسلامي في المحافل الدولية لمساءلة الاحتلال الاستيطاني الإسرائيلي.
7. يطالب حكومات وبرلمانات العالم بمحاسبة وملاحقة إسرائيل ومؤسساتها والشركات المتورطة في الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، في الأراضي المحتلة على مدار عشرة عقود من الزمن.
8. المجتمع الدولي والأطراف المتعاقدة على اتفاقيات جنيف الاربعة القيام بما يلزم من إجراءات ملحة للتصدي لسياسة الاحتلال في الأراضي المحتلة وإجباره على الإذعان لرغبة المجتمع الدولي وحقوق الإنسان.