في ظل متابعة مركز حماية لحقوق الانسان، لحادثة تجريف أقدم مدينة كنعانية في الشرق الأوسط ، فإن المركز يحذر من المساس بمقدارت الشعب، ويعتبر الاعتداء على الاثار أعتداء على حضارة وتاريخ عريق عاشته فلسطين في كنف الدولة الكنعانية، ويعتبر أي مساس بهذه المقدرات بمثابة جريمة بحق الكل الفلسطيني.الجدير ذكره أن تل السكن الذي يقع شمال مدينة الزهراء وسط قطاع غزة، اكتشف عام 1998، ليثبت تاريخ حضارة كنعانية أقيمت على أرض فلسطين يمتد عمرها لاكثر من 5000 عام، بقي فيها شاهداً على حضارة كنعانية تعود للعصر البرونزي الأول، هذا وكانت منظمة اليونسكو العالمية قد خططت لادراج هذا المكان من ضمن التراث العالمي الذي يجب الحفاظ عليه. وتعود جذور الازمة إلى إلى قيام لجنة الأراضي الحكومية بتخصيص 12 دونمًا من المساحة الكلية للموقع الأثري، بدل مستحقات متراكمة لمصلحة موظفين من الفئات العليا منذ عام 2015.

ومنذ أسابيع تمت أعمال تسوية، داخل الموقع لفرز حصص المستفيدين، مست بالموقع الاثري الامر الذي  أثار حفيظة المختصين وبعض النشطاء، وهو ما أعاد قضية الموقع للساحة من جديد.  

يذكر أن خبير الاثار الفرنسي (جون باتيست) أكد أن المدينة الكنعانية المقامة في مدينة الزهراء وسط القطاع تعود لزمن العصر البرونزي المبكر، وهو أقدم استيطان بشري في جنوب فلسطين، ومن أوائل المدن المصورة في جنوب فلسطين.  

مركز حماية لحقوق الانسان، إذ يحذر من خطورة الاعتداء على أرث إنساني فلسطيني خالص، فإنه يشيد بموقف النيابة العامة والتي قامت بفتح تحقيق من تلقاء نفسها، ويؤكد عزمه على ملاحقة كل من سيثبت تورطه في المساس بمقدرات الوطن، ويطالب بــ:

1-  الوقف الفورى لكافة الاعمال التي من شأنها أن تمس بموقع تل السكن.

2-  نشر نتائج التحقيقات حول هذا الموضوع، والوقوف على أسبابه والمتسببين.

3-  اتخاذ كافة الاجراءات الميدانية لحماية الموقع واغلاقة لحين انتهاء التحقيق.

4-  وزارة السياحة  والاثار بضبط  الاثار في  الموقع ومنع تسربها للمواطنين.