خلال لقاء حواري عقده مركز حماية لحقوق الإنسان أمس السبت 16/09/2017، أوصى محامون ومختصون قانونيون، بضرورة وضع حلول لعدد من الإشكاليات القائمة في دائرة تنفيذ محكمة بداية غزة.

يذكر أن اللقاء يأتي ضمن أنشطة المنتدى الحواري القانوني الذي ينفذه مركز حماية لحقوق الإنسان، هذا وقد تحدث المشاركون في اللقاء عن أبرز الإشكاليات التي تعيق العمل داخل دائرة التنفيذ والتي من أبرزها، تأخير تبليغ الأوراق القضائية، تأخر وصول أوامر الحبس، سوء معاملة الموظفين وقلة الخبرة والكفاءة، تكدس القضايا، نظام التقسيط، والاجازات البيتية، نظام إيقاع الحجز وفكه، تدخل الشرطة القضائية، نظام الارشفة الكتروني.

 وقد وجه المشاركون دعوة إلى المعنيين بمرفق القضاء، إلى إيجاد آلية تضمن حسن سير مرفق العدالة، من خلال إتباع الإجراءات القانونية في القضايا التنفيذية

وتحدث في افتتاح الجلسة النقاشية الأستاذ وسيم الشنطي، وذكر أن هذ المنتدى يهدف إلى محاولة تقدير الموقف من القضايا الهامة، مبيناً أن هذه الجلسات النقاشية جزء من الجهد الذي يبذله المركز على المدى البعيد من أجل النهوض بالكادر الحقوقي والقانوني الموجود في القطاع على كافة الأصعدة.

وأدار جلسة النقاش المحامي أحمد جبريل الذي، ذكر أن دائرة التنفيذ أخر حلقة من حلقات التقاضي فمن خلالها يتم تنفيذ قرارات وأحكام المحاكم المستنفذة لكل طرق الطعن، ومن خلالها يتم تنفيذ سندات الدين الثابتة جبراً وفقاً لأحكام قانون التنفيذ، وبين ضرورة أن يسير العمل في دائرة التنفيذ ضمن منظومة إدارية وقانونية تضمن سلاسة الاجراءات وسهولة الوصول.

"انتهى"

مركز حماية لحقوق الانسان

17/09/2017