في إطار متابعة تجمع المؤسسات الحقوقية -فلسطين لحالة حقوق الإنسان في فلسطين لا سيّما حرية الصحافة وحرية الحق في الحصول على المعلومات؛ تابعنا بقلق ملابسات الحكم القضائي الصادر بحق الصحفية (هاجر حرب) في شهر يونيه من العام الجاري، والذي يقضي بحبسها "ستة أشهر مع النفاذ وتغريمها بدفع 1000 شيكل" على خلفية تقرير صحافي استقصائي حول "فساد إداري ومالي في ملف التحويلات الطبية بوزارة الصحة في غزة".

وكانت النيابة العامة قد وجّهت للصحفية (حرب) التي تتلقى العلاج في المملكة الأردنية، أربعة تهم، هي: "القدح، نشر خبر غير صحيح، عدم توخّي الدقة والنزاهة والموضوعية ونشر ما يثير البغضاء، انتحال شخصية الغير، خلافًا للقانون" على صفحات القضية المقامة ضدها والتي تحمل الرقم 123/2016 بناءً على شكوى قُدِّمت إليها من الطبيب.

إن تجمع المؤسسات الحقوقية – فلسطين وإذ يؤكد على أهمية ومحْورية دور الصحافة -بوصفها سلطة رابعة- في مكافحة الفساد والمحسوبية، وإذ يشدد على أن الحق في الحصول على المعلومات متاح  في حدود القانون، وإذ يؤكد على احترامه للأحكام القضائية، فإنه:

1. يعلن تضامنه مع الصحفية (حرب) وكافة الصحافيين ونشطاء الرأي، ويؤكد على سموّ رسالتهم.
2. يؤكد على حرية الصحافة والعمل الصحفي وفقًا للأنظمة والقوانين الفلسطينية، سيّما الحق في الحصول على المعلومات، من خلال أساليب مهنية وفي حدود القانون.
3. يدعو إلى أوسع حملة مراجعة وتطوير شاملة للقوانين المتعلقة بالصحافة وحرية النشر، بما يتواءم مع المعايير الدولية ذات العلاقة، وبالشكل الذي يضمن سد أي نقص تشريعي فيما يتعلق بحماية حرية الصحافة، لا سيّما الصحافة الاستقصائية.
4. يدعو إلى تفعيل عمل هيئة مكافحة الفساد، وتخصيص جوائز سنوية لأفضل موضوعات صحافية تساهم في محاربة مظاهره في المجتمع الفلسطيني.

تجمع المؤسسات الحقوقية -فلسطين (مركز حماية لحقوق الإنسان، مركز إنسان للديمقراطية لحقوق الإنسان، الهيئة الدولية للحقوق والتنمية، مركز سواسية لحقوق الإنسان، مركز مشكاه لحقوق الإنسان).   14 سبتمبر/أيلول 2017