في ظل متابعة مركز حماية لحقوق الإنسان للحالة الفلسطينية وعلاقتها بمؤسسات المجتمع الدولي، فإن المركز يرحب بتقرير صادر عن هيئة الأونكتاد الأممية والتي تعني بقضايا التنمية والتجارة الدولية"، والذي جاء تحت عنوان "التطورات في اقتصاد الأرض الفلسطينية المحتلة".

وكانت الهيئة  أصدرت أمس الثلاثاء هذا التقرير في المؤتمر السنوي لها، وقد أكدت من خلاله أن الاحتلال الإسرائيلي أضعف الاقتصاد الفلسطيني وأثر في قدرته على التنمية والمنافسة، هذا وقد أشار التقرير إلى أن سلطات الاحتلال أثرت على الاقتصاد الفلسطيني  من خلال  منعها للمواطن الفلسطيني من إستغلال أرضه، وحظرها الأسمدة اللازمة للنباتات، بالإضافة للقيود التي تفرضها سلطات الاحتلال  من عرقله حركة المواطنين ومنعهم من التوجه لاعمالهم، ومصادرة أراضيهم والتوسع الاستيطاني، وقد أشار التقرير لإرتفاع معدلات البطالة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وأثر ذلك على القطاعات المختلفة.

هذا وقد تطرق تقرير الهيئة لاستمرار أزمة قطاع غزة الذي يعاني من أوضاع إقتصادية وإجتماعية كبيرة تمس قطاعات ضرورية في المجتمع منها" التعليم، والصحة، والطاقة، وإعادة الاعمار، إضافة لتراجع الدعم الذي تقدمه الدول المانحه للشعب الفلسطيني".

 مركز حماية لحقوق الإنسان إذ يرحب بهذا التقرير، فإنه يحذر من خطورة ما آلت إليه الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، ويرى مركز حماية أن التقرير يعكس جانب من الحقيقة التاريخية والتي تفضح صورة الاحتلال الإسرائيلي والمتمثلة في السيطرة على الأراضي الفلسطينية وعرقلة عجلة نماء مؤسسات الدولة الفلسطينية من خلال مصادرة الموارد، وتقييد الإمكانيات والحد منها.

ويرى المركز أن الصمت على إسرائيل وتقبل تجاهلها ورفضها الامتثال لرغبة المجتمع الدولي، ومبادئ حقوق الإنسان لا يمكن إلا أن يرسخا من سلوكها كدولة فوق القانون تقترف من الانتهاكات ما شاءت دون مساءلة أو حساب الأمر الذي يلقي على المجتمع الدولي بمسئولية احترام وضمان احترام التزاماته القانونية والأخلاقية.

 وفي ضوء قراءة المركز لهذا التقرير فإنه:

1. يثمن موقف الأونكتاد على موقفها، الذي يصف الحقائق في الأراضي المحتلة.
2. يؤكد أن ما جاء في فحوى التقرير هو عين الحقيقة التي لطالما حاول الاحتلال ان يخفيها ويغير ملامحها.
3. يدعو السلطة الوطنية الفلسطينية أن تكثف من جهودها المبذولة لفضح الاحتلال الإسرائيلي في كافة المحافل الدولية، من خلال الاستدلال بتقارير صادرة عن هيئات أممية مثل "الأونكتاد".
4. يطالب البنك الدولي بتقديم مشاريع تحد من نسبة البطالة، وتساهم في تنمية الاقتصاد الفلسطيني.
5. يطالب المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته في مساعدة الشعب الفلسطيني على مقاومة الصعوبات الخطيرة الناجمة عن الاحتلال لما يزيد عن خمسة عقود من الزمن.

                          مركز حماية لحقوق الإنسان                                                             

13/09/2017