ضمن سياسة العقاب الجماعي التي تنتهجها سلطات الاحتلال الإسرائيلي تجاه سكان القطاع، اعلنت وزارة الداخلية الإسرائيلية، عن تعليقها منح تأشيرات عمل للعاملين الأجانب في المنظمات الإنسانية الدولية القادمين إلى قطاع غزة. الجدير ذكره أن أكثر من ثلثي سكان القطاع يعتمدون على المساعدات التي تقدمها المنظمات الدولية، ويأتي هذا القرار في ظل فرض سلطات الاحتلال حصار مطبق على القطاع وإرتفاع منسوب الفقر والبطالة، وفقاً لاحصائيات الأمم المتحدة.

مركز حماية لحقوق الإنسان إذ يعبر عن قلقه إزاء القيود المتصاعدة التي تفرضها سلطات الاحتلال على الأجانب الذين ينشدون الوصول إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة، وقطاع غزة على وجه الخصوص، يؤكد أن مثل هذه القيود من شأنها أن تؤدي إلى تفاقم الوضع الإنساني في الأراضي الفلسطينية المحتلة، خاصة في قطاع غزة، الذي يعتمد ثلثي سكانه على المساعدات الدولية لتلبية احتياجاتهم الأساسية من المواد الغذائية، ، مركز حماية لحقوق الإنسان إذ يؤكد بإن هذه القيود تهدف إلى منع المنظمات والهيئات من رصد إنتهاكات الاحتلال الإسرائيلي الغير القانوني، بحق المدنيين الفلسطينيين، فإنه يطالب بما يلي:

1. السماح بوصول الجميع إلى الأراضي الفلسطيني دون أي قيود، تؤثر على طبيعة عملهم.
2. على سلطات الاحتلال تنفيذ التزاماتها بموجب القانون الدولي الإنساني بضمان الوصول الحر للمنظمات الإنسانية والمنظمات الأخرى التي توفر خدمات أساسية للسكان المدنيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة وعلى وجه الخصوص قطاع غزة. 
3.  الوقف الفوري لكافة أشكال الاعتداءات على الأجانب، بمن فيهم الصحفيون، والعاملون في المجال الإنساني، والتنمية، وحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة. 
4.  يطالب المجتمع الدولي بضرورة إجبار سلطات الاحتلال على تنفيذ إلتزاماتها القانونية والأخلاقية، بما فيها تلك المتعلقة بوصول الموظفين الدوليين العاملين في المنظمات الإنسانية ومنظمات التنمية وحقوق الإنسان.

"انتهى"