أضرار كبيرة تلحق بالمسافرين

مركز حماية يدعو السلطات المصرية إلى تسهيل سفر الفلسطينيين عبر معبر رفح البري

رغم قرار السلطات المصرية إعادة فتح معبر "رفح البري" أمام حركة المسافرين الفلسطينيين منذ عدة أيام لأصحاب الاقامات وحملة جوازات السفر الأجنبية والمرضى وطلبة الجامعات إلا أن ذلك لم ينهي تكدس المسافرين على المعبر، ولم ينهي معاناة آلاف منهم الذين مضى على احتجازهم في غزة أسابيع عدة دون أن يتمكنوا من المغادرة إلى الوجهة التي قدموا منها بسبب الإجراءات والقيود المفروضة على فئات وحركة المسافرين من غزة باتجاه الخارج.

ووفقا لبيانات وزارة الداخلية فان لديها قرابة الـ 5000  مسافر مسجل لديها قبل وقفها التسجيل حتى الآن بسبب شدة الضغوط على المعبر وعدم قدرتها على تسهيل سفرهم نظرا لمحدودية العدد الذي تسمح به سلطات معبر رفح المصرية حيث لا يتجاوز عدد المسافرين المسموح بسفرهم يوميا ما بين 150-250 شخص يوميا، وقد يقل عن ذلك في بعض الأحيان.

ووفقا للبيانات والإفادات التي جمعها باحثوا مركز حماية لحقوق الإنسان فإن بعض المسافرين تردد على المعبر لأكثر من عشرة أيام في انتظار السماح له بالسفر رغم أنه مسجل رسميا لدى الجهات المختصة في غزة وهو يحمل أمتعته وأفراد أسرته مع يرافق ذلك من معاناة ومشقة وأضرار جسيمة تلحق بهم مادية ومعنوية وصحية.

محيي الدين الشواف, يجمل جواز سفر سويسري من أصل فلسطيني، وعائلته المكونة من أربعه أطفال وأمهم، قال أنه يقدم الى المعبر منذ عشرة أيام (يوم يوم رايح جاي ) بحسب قوله، بغرض السفر إلى مكان إقامته في سويسرا، لكنه لم يتمكن من السفر لأن الأولوية بحسب قوله تعطى لأصحاب الاقامات.

محي، أطفاله في المرحلة الدراسية التأسيسية، بدأت دراستهم فعليا في 24 /8 الماضي، وهو متعطل عن عمله منذ عدة أيام، وفقد حجز وتذاكر السفر التي تقدر بأكثر من 3500دولار، إضافة لنفقات أخرى سيتحملها بعد مغادرة المعبر لحين حصوله على حجز وتذاكر سفر جديدة. ويقول بأنه ستلحقه أضرار نتيجة سفره إلى منطقة غير مسموح السفر لها من قبل سلطات بلاده.

أما الطالب رامي محمد سليمان, الذي يدرس بجمهورية مصر العربية، وأتم عامه الأول، وهو يتهيأ لامتحانات نهائية سيفقد عامه الدراسي إذا لم يلتحق بها، قال بأنه يحاول التسجيل للسفر أربعة مرات، ولم يفلح في السفر بسبب الزحمة حيث تم إعادته من على المعبر أكثر من مرة، وهو لا زال يتمنى أن يسمح له بالسفر قبل ضياع الفرصة مؤكدا أن الناس تعبانه ومستاءة جدا من جراء التضييق والإذلال على المعبر سواء على الجانب المصري أو الفلسطيني على حد قوله.

والطالب هيثم البشيتي، يدرس في مصر أيضا،جامعة عين شمس, أتم من الدراسة سنة وبقي عليه أربع سنوات . المفروض اسمه يطلع أمس لكنه أوجل، ويضيف: اذا تأخرت عن اليوم  "حيروح الامتحان المقرر اليوم 3/9 وإذا ما قدمت هذا الامتحان هتروح علي السنة كلها"

الحاجة المقعدة/ كفاية سليم المصري  70 عاما تحمل إقامة في مصر وقدمت لغزة لزيارة أبنائها، تقول إنها "تغلبت في السفر على المعبر  ولازم بدها واحد يقودها على الكرسي ولم يتم السماح لها بمرافق من الجانب المصري . تطالب بتسهيل المرور وعدم تركه للأمور الأمنية والسياسية".  

وقد تحدث باحثوا المركز إلى عدد كبير من المسافرين المحتجزين على المعبر الذين تحدثوا عن معاناتهم، وعن الأضرار التي تلحق بهم جراء تأخرهم عن السفر سواء كان ذلك أضرار تخصهم هم أم تخص أبنائهم وعائلاتهم. وطالب هؤلاء الجهات المختصة بضرورة تسهيل سفرهم وعدم إخضاع الحركة على معبر رفح للظروف السياسية والمنية باعتبار أن التنقل عبر المعبر حاجة إنسانية ملحة، وضرورة يومية للمواطنين الفلسطينيين لا يوجد بديل عنها.

أننا في مركز حماية لحقوق الإنسان إذا تابعنا واستمعنا إلى شكاوي المواطنين ومعاناتهم على المعبر ندعو:

1-  السلطات المصرية إلى السماح للمواطنين في قطاع غزة السفر عبر معبر رفح البري، وزيادة عدد ساعات العمل لوضع حد لمعاناة المواطنين على المعبر وتخفيف الزحام وعدم تعطيل مصالح المسافرين.

2- إدارة معبر رفح البري على الجانب الفلسطيني إلى تنظيم وصول المسافرين إلى المعبر ومغادرتهم بصورة تنسجم مع عدد المسموح السفر بهي ويما لوقف التزاحم والحد من معاناة المسافرين.

3- ضرورة إسراع الجهات المختصة على الجانب المصري والفلسطيني إلى الاتفاق على إجراءات مصرية فلسطينية بحتة محددة تضمن سير عملية السفر والتنقل عبر رفح البري بصورة سلسة ومريحة تحفظ كرامة وإنسانية المسافرين، وتنهي الضغط على العاملين في المعبر.

4- ضرورة أن يتحمل المجتمع الدولي والدول المتعاقدة والموقعة على اتفاقية جنيف الرابعة عام 1949 مسئولياتهم نحو الفلسطينيين والضغط على  دولة الاحتلال وتحمل مسئوليتها  لفتح المعبر بصورة رسمية بعيدا عن قيود وشروط الاحتلال.

انتهى

مركز حماية لحقوق الانسان