أوصى مختصون قانونيون خلال لقاء حواري عقده مركز حماية لحقوق الإنسان اليوم السبت 19/8/2017 على ضرورة معالجة مسألة شغور منصب رئيس السلطة الفلسطينية وفقاً لما نص عليه القانون الأساسي الفلسطيني.

 ودعا المشاركون السلطة الفلسطينية وجميع الأحزاب السياسية الفلسطينية الى ضرورة احترام نصوص القانون الأـساسي فيما يتعلق بمسألة شغور منصب الرئيس، والتي نصت مواده أن رئيس المجلس التشريعي يتولى رئاسة السلطة في حال شغور المنصب لمدة 60 يوم تجري خلالها انتخابات لاختيار رئيس جديد، وحذر المشاركون من معالجة هذه المسألة بشكل مخالف لنصوص القانون كتعيين نائب لرئيس السلطة يشغل منصب الرئيس في حال شغوره ، واكد المختصون أنه من المتوقع أن يشغر منصب الرئيس قريبا وهذا ما سيثير أزمة حقيقية في النظام السياسي القانوني الفلسطيني بسبب استمرار وتفاقم الانقسام السياسي، محذرين بنفس الوقت من إستمرار تعطيل عمل المجلس التشريعي الفلسطيني الذي من المفترض أن يتولى رئيسه منصب الرئيس .

وأكد في افتتاح الجلسة النقاشية  د.حازم الشعراوي  مدير المركز  أن هذ المنتدى يهدف  إلى محاولة تقدير الموقف من القضايا الوطنية الهامة، مبيناً أن هذه الجلسات النقاشية جزء من الجهد الذي يبذله المركز على المدى البعيد  من أجل  النهوض بالكادر الحقوقي والقانوني الموجود في القطاع على كافة الأصعدة .

وأدار جلسة النقاش المحامي وسيم الشنطي الذي ذكر أنه وفق القانون الأساسي الفلسطيني فإن منصب الرئيس يعتبر شاغر في حالة الوفاة, والاستقالة , وفقد الأهلية, وأكد أن القانون الأساسي عالج مسألة شغور منصب الرئيس بالنص على تولي رئيس المجلس التشريعي مهام رئاسة السلطة الوطنية مؤقتا لمدة لا تزيد عن 60 يوم ، وقال أن هذا ما حصل عند وفاة الرئيس الراحل ياسر عرفات حيث تولى رئاسة السلطة رئيس المجلس التشريعي أنذاك روحي فتوح لمدة 60 يوم ومن ثم حصلت إنتخابات رئاسية سلمت زمام السلطة للرئيس الحالي محمود عباس .