تزيد من تداعيات الحصار على غزة

مركز حماية يدعو السلطات المصرية للتوقف عن تدمير الانفاق

يعاني سكان قطاع غزة من اثار اقتصادية وأزمات انسانية تزاد يوم بعد يوم جراء الاجراءات  والأعمال التي يقوم بها الجيش المصري على الحدود الفلسطينية المصرية في الأيام الأخيرة وخاصة في  منطقة الأنفاق، حيث يقوم الجيش المصري منذ شهرين بحملة ضخمة لتدمير الأنفاق التي تعتبر الشريان الوحيد الذي يحصل منه الفلسطينيين في غزة على المواد الأساسية والسلع الضرورية واحتياجاتهم الانسانية دون أن يتوفر لهم البديل المناسب ، وهو ما يهدد بالعودة لسياسة تشديد الحصار على قطاع غزة المفروضة من قبل سلطات الاحتلال، وعزله عن العالم الخارجي.

أن الأنفاق وإن كانت ليست هي العمل الأمثل لحصول غزة على احتياجاتها الأساسية إلا أنها السبيل الاضطراري والضروري في هذه المرحلة في ظل الحصار الذي يفرضه الاحتلال وتجاهل من المجتمع الدولي، وأن أي محاولات لتدمير الأنفاق دون تأمين بديل شرعي عنها إنما هي مشاركة فعلية في تشديد وإطالة أمد الحصار وتكريسه وزيادة ضغوطه على الفلسطينيين وشل الحياة العامة لسكان القطاع.

وإن من أبرز مؤشرات ما تقوم به السلطات من تدمير للافاق تصاعد وتفاقم ازمة الوقود والمورد من الانفاق بين قطاع غزة ومصر "السولار والبنزين وغاز الطهى" والذي أعتاد ابناء قطاع غزة على الحصول عليه عبرها في اعقاب الحصار.

اننا في مركز حماية ونحن نرقب هذه الأزمة نعتبر ما يجري يشكل جريمة إنسانية بحق سكان قطاع غزة الذين يزيد عددهم عن مايون وسعمائة وخمسون ألف نسمة طبقا للمادتين (5 و 7) من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.

ونطالب بتجنيب قطاع غزة من أية أوضاع صعبة وعدم تشديد الحصار المفروض عليه و ندعو:

1.      السلطات المصرية ممثلة بقيادتها وأجهزتها المختصة إلى ضرورة مراعاة ظروف غزة وخصوصيتها، وعدم إقحامها في الأوضاع الداخلية لمصر، والتوقف عن هدم الانفاق والعمل على إيجاد بدائل مرضية تتيح دخول المواد الأساسية والاحتياجات الأساسية اللازمة لأهالي القطاع من أجل مساعدتهم على مواجهة الحصار وتعزيز صمودهم في وطنهم عبر تفاهمات جديدة بين مصر وفلسطين.

2.     ضرورة أن يتحمل المجتمع الدولي والدول المتعاقدة والموقعة على اتفاقية جنيف الرابعة عام 1949 مسئولياتهم نحو الفلسطينيين والضغط على دولة الاحتلال لفتح المعابر بصورة بصورة تتيح دخول جميع السلع والبضائع التي يحتاجها قطاع غزة.

3.     ضرورة قيام جامعة الدول العربية ومجلس التعاون ومنظمة التعاون الإسلامي بواجبها نحو الفلسطينيين ووضع حد لمعاناتهم بالتدخل لدى السلطات المصرية من اجل الوقوف بجوار اهالى قطاع غزة ، والتوقف عن هدم الأنفاق لحين إيجاد بديل عنها، والتنسيق مع الفلسطينيين في اي إجراءات ترغب القيام بها بما يحول دون تعرض الفلسطينيين إلى أضرار ومعاناة جديدة.

مركز حماية لحقوق الإنسان

3/9/2013م

انتهى