مركز حماية لحقوق الإنسان يستنكر قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي إغلاق مكاتب قناة الجزيرة الفضائية، ويؤكد على أن للأفراد حق التعبير عن مختلف الآراء حول الأحداث الجارية، ولا يحق للحكومات إغلاق المنافذ الإعلامية وتجريم التعبير بقصد إخماد الانتقادات التي تعتبرها مخالفة لسياستها.                  

 الجدير ذكره أن وزير الاتصالات الإسرائيلي أيوب القرا صرح إن إسرائيل قررت إلغاء اعتماد الصحافيين في قناة الجزيرة وإغلاق مكتبها في القدس المحتلة وسحب بث محطات الإذاعة القطرية من الأقمار الصناعية، واتهم القرا القناة بـ"دعم الإرهاب" وقال: "إن هيئات البث وافقت على اقتراحه بوقف القنوات العربية والإنجليزية في المحطة، وجاء هذا القرار بعد أن كان مكتب رئيس وزراء الاحتلال "بنامين نتنياهو" أبلغ وزير الاتصالات بضرورة الشروع بتحضير مشروع قانون يهدف إلى إغلاق مكاتب قناة الجزيرة بزعم ممارستها دورا تحريضاً ضد إسرائيل.

مركز حماية لحقوق الإنسان إذ يعبر عن قلقه نتيجة استغلال سلطات الاحتلال للقانون في كبت الحريات الإعلامية استناداً إلى تهم مسيسة فإنه يعتبر هذا القرار صفعة للإعلام الحر، وعليه فإنه يطالب الاحتلال بإلغاء أو تعديل القوانين المستخدمة في تجريم التعبير السلمي عن الرأي، كما ويطالب بضرورة تدخل المجتمع الدولي لإجبار الاحتلال الإسرائيلي على احترام حرية التعبير المكفولة في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، كما ويدعو المجتمع الدولي إلى محاسبة المسؤولين السياسيين في الحكومة الإسرائيلية عن خطاب الكراهية والتحريض ضد الكوادر الإعلامية والمؤسسات الأجنبية العاملة في الإعلام وضرورة إيجاد آليات حماية فعالة تحمي وسائل الإعلام من أي تدخل سياسي.

"انتهى"

مركز حماية لحقوق الإنسان

07/08/2017